أكّد المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي، أن هناك عديدًا من
الإجراءات التي ستتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه قطر بعد
رفضها قائمة المطالب المقدمة من السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وقال الشليمي -في تصريح لـ"عاجل"-: إن
الإجراءات المتوقعة نحو قطر ستتضمن زياده الضغط الاقتصادي عليها عبر سحب الودائع أو عدم التعامل بعملتها أو مقاطعة الشركات القطرية المالية".
وأضاف: "أما من الناحية الأمنية سيكون من خلال رفع بعض الدول قضايا دورية عليها باتهامها بدعم وتمويل الإرهاب الذي قتل أبنائها والمطالبة بتعويضات وأيضا بملاحقة شخصيات قطرية من، ضمن اللائحة الإرهابية، بعدما تقدمت ليبيا بـ70 شخصية مطلوبة لديها ثبت تمويلهم للإرهاب.
أما من ناحية السياسية، فأوضح الدكتور الشليمي، أن الضغط عليهم سيكون بتقليص النفوذ القطري، وهناك إجراءات من الجامعة العربية، وكذلك سيتم تعليق بعض الاتفاقيات الموقعة مع الدوحة.
كما توقع المحلل السياسي أنه من الناحية الانشائية والإعمار والمشاريع الضخمة، خاصة "كأس العالم" ستسبب ضغطًا كبيرًا على قطر، بسبب عدم وجود المواد الأولية اللازمة.
وأكّد أنه لا يوجد مركز حقيقي للقيادة السياسية بقطر، فهناك حديث بأن الشيخ حمد والد الشيخ تميم، هو من يدير الأزمة وليست الحكومة القطرية.
كما بين أن القادة القطريون سيدركون أن حساباتهم كانت غير دقيقة وخاطئة بعد فترة من الزمن، لكن عندها ستكون قطر على المستوى السياسي عرضه لابتزاز لدول أوروبية وأجنبية يستغلون حاجتها للدعم السياسي وحاجتها الاقتصادية.
ولفت الشليمي إلى أن قطر مدركة لعنادها، لكنّها تراهن على عامل الوقت والإعلام والتحرك الدبلوماسي وإفشال المقاطعة التي يسمونها حصارًا، لكننا رأينا النتائج في فترة قصيرة كانخفاض بالبورصة ومغادرة العمال وتقارير لحقوق الإنسان التي بدأت تهاجم قطر بسبب العمالة وتقارير أمنية، وهذا كله يشكّل ضغطًا على الدوحة.
وأوضح أن تصرفات القيادة القطرية بعيدة ولا تتمتع بحس المسؤولية تجاه مواطنيها والشعوب الخليجية، خاصة بعد إحضار قوات من تركيا وإيران إلى أراضيها ومحاولتها رفع قضايا ضد الدولة الداعية لمكافحة الإرهاب، رغم أن الجميع يشير إلى أنه لابد من معالجة الأزمة في البيت الخليجي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك