هناك مشكلة في ارتفاع تكلفة المعيشة للاجانب بعد الرسوم وما سوف يلحقه
من ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء والتي بدورها سترفع اسعار النقل ومنتجات
المصانع وخلافه فهذا
التضخم سيؤدي الي ارتفاع تكلفة البناء وبالتالي احجام
عن البناء اذا عدد الوحدات السكنية التي ستضاف للسوق العقاري ستقل
اذا ما اضفنا عليها انخفاض السيولة ورفع الفائدة فيكون تكلفة القروض مرتفعه
للقيام بمشاريع جديدة لهذا اتوقع والعلم عند الله أنها قد لا نواجه مشكلة او تضخم
الي 2020 لكن بعده لاشك سيكون هناك تضخم في ايجارات
العقارات كما يحدث في الخليج حاليا.
لماذا لا نتوقعه خلال السنتين القادمه لسبب بسيطة ان الطلب سيقابله معروض
من الوحدات المخلاه من الاجانب لكن لدينا نمو سنوي 3% سيؤدي
الي طلب علي الاقل مليون وحدة حتي 2020
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك