سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار
العقارات في
السعودية تراجعا طفيفا خلال
الربع الثاني من العام الجاري 2017، مواصلا تراجعه للربع التاسع على التوالي بنسبة إجمالية 14.4 في المائة.
وسجل المؤشر خلال
الربع الثاني من هذا العام انخفاضا بلغ 8.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجل انخفاضا بنحو 0.65 في المائة، مقارنة بالربع الأول، ليواصل بذلك تراجع مؤشر
العقارات القياسي وللربع التاسع على التوالي.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد جاءت التراجعات للربع الثاني بضغط من تراجع الأراضي، سواء التجارية أو السكنية، حيث
تراجعت السكنية بنحو 8 في المائة و11 في المائة للأراضي التجارية.
وسجل الرقم القياسي لأسعار
العقارات السكنية تراجعا بلغ 7.8 في المائة، بينما تراجع الرقم القياسي للعقارات التجارية نحو 10.9 في المائة، في حين سجل القطاع الزراعي تراجعا بلغ نحو 1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالفلل السكنية، فقد
تراجعت أسعارها على أساس سنوي بنحو 2.9 في المائة، كذلك نحو 6.7 في المائة للشقق السكنية، وبنحو 5.2 في المائة للعمائر.
كما
تراجعت المراكز التجارية بشكل طفيف بلغت نحو 0.1 في المائة، علاوة على تراجع المحال والمعارض التجارية بنحو 4.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب التحليل، فإن الرقم القياسي لأسعار
العقارات في
الربع الثاني من عام 2017 يشهد تباطؤا بالهبوط، عما كان عليه بالربع السابق، حيث تراجع حينها بنحو2.31 في المائة وعلى أساس ربعي، مقارنة بـ0.65 في المائة للربع الحالي وهو أدنى تراجع ربعي منذ
الربع الرابع من عام 2015، وذلك يعود إلى تباطؤ الهبوط بالعقارات السكنية، حيث
تراجعت 7.8 في
الربع الثاني مقابل 9.5 في المائة للربع الأول وعلى أساس سنوي
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه من منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات
أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "الرقم القياسي لأسعار العقارات"، الذي تم إعداده ارتكازا على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال، وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
وأضافت في بيان صحافي صدر أمس أن هذا المنتج يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات
أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة
طبعاً المؤشر أعلاه لايعترف بــه تجار العقــار
وكما نقول ان السوق العقارية من واقع خبره طويلـه دخلت موجه تصحيحيه وتستمر الى نهايه 2021م وسيصـل القاع
بنزول يتراوح مابيـن 55% إلى 75%
وسيتكرر سيناريو إنهيار الأسهم عام 2006م في العقــار خلال منتصف 2019
وهي دورة إقتصادية ستأخذ منحناها شاء من شاء وآبى من آبى
بالتوفيــق للجميــع