توقع
صندوق النقد الدولي، في أحدث
تقرير له، تراجع معدلات النمو في السعودية إلى نحو الصفر، وخفض من توقعاته للنمو في السعودية خلال العام المالي الحالي إلى 0,1% فقط في مقابل معدلات نمو بلغت4,1% و1,7% في 2015 و2016.
وأكد
صندوق النقد أن استمرار تراجع أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير على آفاق الدول المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تتصدرها المملكة، مضيفا: "بعد أداء أفضل من المتوقع في العام 2016 مع معدل نمو بلغ 5%، لن يزيد هذا المعدل عن 2,6% هذا العام في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان".
وخسرت الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط مئات مليارات الدولارات منذ انهيار أسعار النفط في أواسط 2014 فتحول الفائض الضخم في موازناتها إلى عجز، ما دفع هذه الدول إلى اعتماد اجراءات تقشف وإصلاح سياساتها النقدية والاقتصادية خصوصا من خلال زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.
وتعاني السعودية حاليا من تراجع حاد في إيراداتها، دفعها في أبريل/ نيسان الماضي لإصدار صكوك دولية مقومة بالدولار لأول مرة في تاريخها لسد عجز الموازنة البالغ قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار وفقا لموازنة 2017.
وارتفع الدين العام
السعودي بنهاية 2016، إلى 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار)، بما يشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار)، شكلت 5.9 بالمائة من الناتج في 2015.
ومع استمرار نزيف الإيرادات العامة في السعودية، شرعت المملكة في تنفيذ خصخصة أصول للدولة، بتعيين غولدمان ساكس لإدارة بيع حصة في مطار الملك خالد بالرياض، ثاني أكبر المطارات السعودية، وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة، وفقا لرويترز.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك