أقر
مجلس الوزراء في جلسة اليوم عدداً من الإجراءات
في شأن تمليك شركة الشرقية للتنمية الزراعية الجزء الذي أحيته فعلاً من مساحة الأرض الزراعية المسلمة لها جاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة في شأن تمليك الشركة بناءً على الأمر السامي رقم ( 4 / 1016 / م ) وتاريخ 3 / 6 / 1406هـ. من بينها ما يلي:
- قيام كل من : وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة لشركة الشرقية للتنمية الزراعية ، وتكليف مكتب استشاري متخصص من قبل الوزارتين لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات ، على أن يشمل الرفع المساحي المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن ، وتلك التي لم تُحيَ من قبل ، كل على حدة ، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
- قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ، ومطابقتها على أرض الواقع.
- قيام وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية ، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك في ظل قرار
مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة.
- إلزام الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية ، على أن تقوم وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها ، بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات التي تقنن السحب الآمن والمستدام للمياه.
جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
ووافق
مجلس الوزراء على قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار
مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ فيما يتعلق بالعمالة الفردية في نشاط الزراعة والرعي ، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذا النشاط على ستة عمال
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك