منذ أكثر من عامين حسم مجلس الوزراء الجدل الذي كان يدور منذ عدة سنوات بشأن رسوم الأراضي البيضاء وأصدر قراره بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالموافقة على قيام المجلس بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك وتم البدء في تطبيق القرار والذي كان من المؤمل أن يساهم في تحجيم المضاربة على الأراضي البيضاء، والتعجيل بإقامة مشاريع تنموية في تلك الأراضي البيضاء، كما كان من المتوقع أن يؤدي إلى خفض أسعار العقار بشكل عام خصوصاً في ظل ما تطرحه وزارة الإسكان من مشاريع تهدف إلى توفير السكن المناسب للمواطنين .
البعض رأى أن هذا القرار سيساهم في رفع سقف الآمال لدى الناس بشأن تملك مساكن كما توقع الكثير بأن أسعار العقار ستنخفض بشكل كبير وقد ينهار سوق العقار وتنفجر بالونة أسعاره وتصحح تلك الأسعار وتصبح ميسرة للجميع كما يصبح السكن متوفراً، غير أن البيانات الرسمية الصادرة حتى الآن خالفت كل تلك التوقعات فبيانات وزارة العدل أشارت إلى تراجع الصفقات العقارية خلال الأشهر الـ 10 الماضية بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في حين أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى انخفاض مؤشر العقار خلال الثلاث سنوات الماضية وحتى الربع الأول من هذا العام بنسبة لم تتجاوز 15% ، في حين أشارت بيانات أخرى من شركات التمويل عن ارتفاع عدد طلبات تمويل العقار خلال هذا العام بحوالي 20%.
القرارات التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لا شك بأنها أثرت في سوق العقار وظهر ذلك التأثير واضحاً في الأسعار خلال الفترة الماضية إلا أن أثرها بقي محدوداً ومقصوراً على بعض المناطق والمواقع خارج النطاق العمراني ومعظم الناس كانوا يتوقعون أثراً أكبر فحال السوق بشكل عام هي أقرب إلى الركود والترقب ولم تصل إلى مرحلة الانهيار أو انفجار بالونة الأسعار خصوصاً وأن هناك برامج لوزارة الإسكان لازالت لم تطرح بعد ويؤمل أن يظهر أثر تلك البرامج على السوق مستقبلاً.
ليس الهدف أن ينهار سوق العقار لإلحاق الضرر بفئة معينة بل الهدف هو أن تصحح تلك الأسعار والتي بقيت لعقود من الزمن متضخمة وفي أيدي مجموعة محددة من المضاربين وألحقت الضرر بالملايين وحرمتهم من المساكن ، الهدف أن يصبح لدينا سوق عقارية منظمة ومحكومة بأنظمة وقوانين ولا تعتمد على المضاربة ولا يسيطر عليها الهوامير وتساهم في توفير المسكن الملائم بأسعار مناسبة في متناول عامة الناس، وما قامت به وزارة الإسكان منذ تأسيسها قبل أكثر من 6 سنوات وحتى الآن وبالرغم من أنه ساهم في ركود السوق غير أنها لم تساهم حتى الآن وبشكل فعال في توفير حلول عملية تساعد المواطنين على تملك المسكن المناسب لهم.
د . إبراهيم باداود