"النيابة العامة" ومنهج "لو أن فاطمة سرقت".. إعلان يرسخ وشواهد تردع عقب ضبط مسؤول استغل نفوذه وسهّل إجراءات غير نظامية لصرف أموال
رسخ إعلان النيابة العامة، أمس، ضبط مسؤول استغل نفوذه وسهّل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات، مبدأ المنهج النبوي "لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها".
جاء هذا الإعلان كشاهد إثبات آخر يضاف إلى الشواهد التي سبق إعلانها في تساوي القوي والضعيف أمام الدولة على السواء؛ ما يؤكّد مضي قيادتنا لاجتثاث الفساد وإعلاء قيم النزاهة بقيادة سمو ولي العهد الذي يترأس لجنة عليا بأمر خادم الحرمين تعنى بمكافحة الفساد بصوره كافة وأياً كان أطرافه.
وحين نتحدث عن الشواهد، فهناك ما يكفي ويؤكّد تساوي الجميع أمام القيادة الرشيدة، بل إن تلك الشواهد تردع كل مَن تسوّل له نفسه فاسداً صغيراً أم كبيراً بالدخول في مثل هذه القضايا؛ ولأن بلادنا تعمل ومقبلة على نهضة وتنمية كبيرة، ولأن هذه النهضة لا يمكن أن تستقيم مع وجود الفساد، حرصت بحزم على تتبع الفاسد الكبير قبل الصغير وضرب هامته وهي الرؤية التي سبق أن شرح طريقتها ولي العهد بأنها تبدأ من أعلى المستويات ثم تتجه إلى الأسفل.
وتحاصر لجنة مكافحة الفساد التي تشكّلت من خمسة أعضاء يتبعون جهات حكومية برئاسة ولي العهد، وهم: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة كل مَن غلب مصلحته الخاصة على مصلحة الوطن.
وتقوم
اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورّطين في قضايا الفساد العام.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك