النهب والفساد بطرق نظاميه المشاريع التي تذهب لاعضاء مجلس الاداره واقرار الجمعيات لوجود قروبات تعمل لهم بالخفاء لضمان تمرير العقود وهي تشبه توزيعات الارباح كاضعف حالة الفساد واعلاها مرتبه نهب الموارد التشغيليه من خلال شركاتهم
الهيئه ترمي المسؤليه على نظام التجاره والتجاره تقول فيها معايير وشفافيه والمصيبه العقود والمشتريات متخصصه لهم من يضمن الرقابه وعدالة المنافسه وجدواها واسعار تنافسيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك