تقرير مهم
رفع
البنك الاهلي التجاري توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري من 1.6% الى 2.6، وكذلك زيادة نمو الاقتصاد من 1.9 الى 2.7% في العام المقبل 2019، متوقعاً تراجع عجز ميزانية الحكومة بنهاية العام الجاري الى 46.2 مليار ريال، وذلك مقابل 238.5 مليار ريال عجز في ميزانية العام السابق، ومقابل 195 عجز متوقع اعلنت عنه الحكومة للعام الجاري اي بانخفاض 76% عن المقدّر في ميزانية 2018.
وبيّن
البنك الاهلي في تقرير حديث اعلن عنه اليوم، ان صانعو السياسات في المملكة العربية السعودية ادركو الآثار السلبية المترتبة على الاصلاحات الاقتصادية واختارت اتجاه ديناميكية السياسة ونهجًا أكثر تدرجًا لتحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل، مرجحاً ان يكون عام 2018 نقطة تحول.
وبحسب
البنك الاهلي فانه من المتوقع ان تبلغ الايرادات في ميزانية العام الجاري 931.8 مليار ريال، والمصروفات 978 مليار ريال، مشيراً الى ان المملكة تحتاج لسعر 69.5
دولار لبرميل النفط لتحقق نقطة
التعادل في ميزانية العام 2018.
في المقابل توقع
البنك الاهلي أن يرتفع الطلب على الائتمان تدريجيا ، مرجحاً ان تلجأ مؤسسة النقد العربي السعودي إما إلى حقن السيولة المباشرة ، او الحد من متطلبات الاحتياطي، او الحد من نسبة القروض إلى الودائع البالغة 90 ٪ ، أو ربما مجموعة من الاجراءات لمعالجة أي نقص في السيولة وتقليل مخاطر حدوث سحب نقدي يعوض عن المبلغ المعلن من المحفزات المالية.
واضاف انه على الرغم من أن أسعار النفط الخام في وضع أفضل بكثير من العام الماضي ، الا ان الحكومة حافظت على خياراتها لاستغلال أسواق الديون الدولية.
المصدر : صحيفة مال
.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك