في السابق كان الموظف يطمح بأن يمارس التجارة والاعمال الحرة ليتحرر من الوظيفة .. الان وفي الوضع الحالي انعكس الأمر فأصبح الكثير من
اصحاب الاعمال يتمنون ان يتخلصوا ويتخارجوا من تجارتهم ويتوظفوا بأي وظيفه
اصبحنا نسمع عن قصص معاناة
اصحاب الاعمال في كل مكان .. في المجالس الخاصة وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي المنتديات وفي الاعلام
لاحظت أن أغلب المشاكل التي تواجه
القطاع الخاص ليست في الرسوم ولا السعودة بل بالغرامات التعسفية والقرارات المفاجئة
من القصص التي قابلتها شخصياً
صديق وفقه الله في تجارة قبل عدة سنوات واستقال من وظيفته الحكومية ليتفرغ لأعماله .. قابلته قبل فترة قريبة وسألته عن وضع السوق قال : علي ايقاف خدمات وممنوع من السفر وعلي غرامات بمئات الالاف لا اعرف كيف اسددها
اخر كان لديه عدة محلات مشهورة لتأجير السيارات .. تقلصت فروعه حتى اصبح لديه فرع واحد فقط .. بالاخير اقفل اخر فرع له وتوظف وظيفة بسيطه
صديق اخر خرج من السوق وأوقف نشاطه التجاري بعدما كانت لديه ثلاث فروع فاتحة باب رزق له ولعدة عوائل يعملون معه .. الان هو عاطل عن العمل وتجارته افلست وفوق هذا عليه غرامات بـ 200 الف ريال
المشكلة ان الغرامات مبنية على اجتهادات شخصية من قبل اللجان الرقابية
احدهم يقول انه تلقى غرامة 2000 ريال بسبب مخالفه معينة .. وفي فرع اخر تلقى غرامة 20 الف ريال لمخالفه مشابهه للمخالفه الأولى !
اخر لديه عمائر شقق مفروشة في عدة مدن تم اصدار رسوم على الوحدات السكنية في احد المدن 4000 ريال .. وفي مدينة اخرى تم اصدار رسوم ثلاثين الف ريال لعمارة اصغر من الأولى !!
رجال اعمال معروف .. اشترى ارض كبيره بصك نظامي ووضع كل امواله فيها بالشراكة مع بعض المساهمين .. فجأه تم الغاء الصك بحجة انها ارض حكومية مستقطعه .. صاحبها الاول استقطعها واصدر فيها صك نظامي من كتابة العدل وباعها واخذ امواله وتدبس فيها المشتري الاخير .. الان هذا التاجر خسر تجارته الاساسية التي كانت توظف لايقل عن 100 سعودي وهو الان مهدد بالسجن من قبل الدائنين بسبب غلطة لم يرتكبها
وضع
القطاع الخاص يحتاج حلول جذرية قبل ان ندخل مرحلة الكساد .. الان البطالة "المعلنة" بلغت 13٪ اذا لم يتم تدارك الوضع وتخفيف العبئ على
اصحاب الاعمال والا سوف نشاهد ملايين من العاطلين
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك