وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440ه (2018م)، على النحو التالي:
بلغ
إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث 663.113
مليار ريال بنسبة نمو بلغت (47 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي
بلغ
إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.262
مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً
بنسبة (57 %) عن الربع المماثل من العام الماضي.
بلغت
الإيرادات غير
النفطية بنهاية الربع الثالث 211.051
مليار ريال بنسبة نمو بلغت (48 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
بلغت
الإيرادات غير
النفطية للربع الثالث 69.312
مليار ريال.
بنسبة نمو بلغت (45%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
بلغت
الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث 452.062
مليار ريال بنسبة نمو بلغت (47 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
بلغت
الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 153.950
مليار ريال بنسبة نمو بلغت (63 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية.
بلغ
إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.549
مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً
بنسبة (21 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
بلغ
إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث حوالي 712.090
مليار ريال،
بنسبة (73%) من
إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، وبزيادة 52% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
بلغ عجز الميزانية في الربع الثالث 7.287
مليار ريال. كما بلغ عجز الميزانية حتى نهاية الربع الثالث 48.977
مليار ريال مقارنة مع 121.458
مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 194.657
مليار ريال لإجمالي العام في الميزانية المعتمدة.
ارتفع الدين العام إلى 549.516
مليار ريال في نهاية سبتمبر 2018م مقابل 443.253مليار
ريال بنهاية العام 2017م.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث، قال معالي الأستاذ محمد عبد الله الجدعان وزير المالية: "الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثالث من العام الجاري تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسناً ملموساً في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية
الإيرادات غير
النفطية ورفع كفاءة الإنفاق".
مضيفاً: "هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواءً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017م، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في
الإيرادات بشقيها
النفطية وغير النفطية، بالرغم من زيادة الإنفاق الإجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية. وهذا يدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام، وصولاً بمشيئة الله إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الإستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي ".
ونوّهـ معاليه إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية، التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث؛ إلا أن تحديات المالية العامة لازالت قائمة، ما يتطلب الإستمرار ببذل الجهد والمضي قدماً في إصلاحاتنا.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك