لا يوجد جديد إلا في واحدة؛ فاستبدال شرع
الله تعالى في معظم البلاد المسلمة قديم؛ لكنه كان في منأى عما أسموه "قانون الأحوال الشخصية" وهو المتعلق بالزواج والطلاق والإرث والنفقة والحضانة؛ وذلك تجنبًا لتهييج العامة في بدايات الانحراف التشريعي للأمة قبل عقود.
بدأت تونس الاستبدال -وليس التعديل فقط- على هذا القانون منذ مدة، فمن إجازة زواج المسلمة من كافر إلى مساواة الإرث بين الذكر والأنثى، والبقية على الطريق!
إذا ما ظنّ حزب النهضة (الإسلامي) أنه يلعب بالبيضة والحجر في ديمومة بقائه على الخارطة السياسية التونسية من خلال التغاضي أو الإقرار بهذا القانون برلمانيا- فهو على الحقيقة يُطلق على نفسه رصاصة الموت التي حذره منها الكثير من المخلصين!
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك