الأصل في تسجيل مبايعة أي سلعة، هو أن يتم عن طريق الجهة المختصة بنوع السلعة، فمبايعات السيارات تتم عن طريق (المرور) والأسهم عن طريق (تداول) وخدمة الجوال عن طريق (شركات الاتصالات) وهكذا.. واستناداً إلى ذلك نقترح أن تُنقل مبايعات الأراضي والعقارات عامة من (وزارة العدل) إلى (وزارة الشؤون البلدية والقروية) لأن الأخيرة هي المختصة بالأراضي، ولديها المخططات كاملة مُفصّلة مُرقّمة، كما أن القرارات المساحية تتم عن طريقها... ويبدو أن تخصيص (وزارة العدل) بتسجيل مبايعات الأراضي والعقارات أُخذ من قوله تعالى
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ)
والآية الكريمة نزلت في كتابة الدّين إلى أجل مسمى، كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره جزء 6 ص51 وغيره من المفسرين، والقاعدة الفقهية أن (العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب) وبالتالي فإن الكتابة بالعدل شاملة لجميع المعاملات المالية والبيوع وليست مقصورة على (الديون) فضلاً عن (العقارات) فعلى العدل قام الإسلام الحنيف في كل المعاملات، ومما يحقق الانضباط وكمال العدل أن يتم تحرير البيوع عن طريق الجهة المختصة بجنس المبيع، والعقارات بكل أنواعها من اختصاص وزارة البلديات، لهذا نقترح نقل إفراغ العقارات من وزارة العدل إلى وزارة البلديات (وبإشراف الهيئة العامة للعقار) وهذا يحقق عدة منافع منها:
-اختصار الوقت الضائع في المكاتبات بين وزارتي العدل والبلديات والذي كثيراً مايتم للتحقق من صحة المخطط أو وجود قرار مساحي.
-القضاء على المشكلات التي قد تنشأ من إصدار أكثر من صك على أرض واحدة في بعض الأحيان، والذي قد يحدث بسبب تعدد جهات الاختصاص، فإذا تم نقل (إفراغ وبيع وشراء الأراضي) لوزارة البلديات تركّزت المسؤولية، وتم التحقّق التام من وجود الأرض المبيعة على المخطط، وسلامة قرارها المساحي من كُلّ ناحية، ووضع اسم صاحبها على المخطط وهذا يعني استحالة ازدواجية الصكوك التي قد تحدث وتُسبِّب مشكلات لا حصر لها.
سهولة الحصول على فسوح البناء فالصكوك والفسوح تصدر كلها من جهة واحدة (وزارة البلديات).
تخفيف الأعباء على وزارة العدل، وتوفير وقتها وجهدها للبتّ في القضايا والمنازعات المحولة إليها، بحيث لا تستغرق وقتاً طويلاً (فالوقت مال) ولا تستنزف جهود وزارة العدل.
تسهيل إتمام (كود البناء) بحيث يصبح إتمامه يشبه استخراج استمارات السيارات، ويستوفي جميع الشروط بسهولة ووضوح.
توحيد الحاسب الآلي الذي يسجّل ملكيات الأراضي في وزارة البلديات التي لديها كامل مخزون الأراضي والمباني بحيث يتم تثبيت الملكية آلياً من جهة واحدة تملك كافة المعلومات والبيانات، مع نقل كتاب العدل المتخصصين في الإفراغات من وزارة العدل إلى وزارة البلديات.
إن بيع وشراء الأسهم يتم تسجيله من خلال جهة واحدة (تداول) وبكل دقة، بحيث لا يمكن قطعاً بيع أكثر من أسهم الشركة ولو بسهم واحد، أمّا مخططات الأراضي فقد حدث في الماضي أن تمّ بيع أمتار أكثر أو أقل من الموجود على الطبيعة، خاصة إبان المساهمات العقارية، وربما في بعض المخططات الكبيرة والمتداخلة.
إنه اقتراح أقدمه للمسؤولين الكرام لدراسته من جميع النواحي وأعتقد أنه جدير بالدراسة الدقيقة وبعدها يتم التطبيق.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك