تعاقب
هيئة سوق المال أي شركة ترتكب إدارتها أخطاء مؤثرة، مثل عدم اللإفصاح عن (خبر جوهري) أو تأخير الإفصاح عنه، ونحو ذلك، بغرامات مالية مختلفة. السؤال هو ما ذنب
المساهمين في الشركة والذين يدفعون – مجتمعين – تلك الغرامات المالية المسحوبة من شركاتهم بسبب أخطاء إداراتها؟
أليس المفروض أن تكون الغرامة على إدارة الشركة التي ارتكبت تلك الأخطاء؟ لأن المساهمين لم يرتكبوا أي خطأ هنا، فلماذا تتم معاقبتهم؟ بل أن التأخير في نشر أي خبر جوهري (إيجابي كان أم سلبي) من قبل إدارة الشركة، قد يكون في خدمة من ارتكب ذلك العمل، بحيث يستغل الفترة الفاصلة بين وقوع الحدث و بين إعلانه، وأقول (قد) يستغل بعض المديرين ذلك لتحقيق مكاسب أو تجنب خسائر شخصية. وهو يعرف أن الغرامة سوف تقع على (الشركة) لا عليه هو!
نأمل من هيئة سوق المال إعادة النظر في إيقاع العقوبات على الشركات، والتي تحدث من المديرين لا من المساهمين الأبرياء، بحيث تتم الغرامة على مرتكب الخطأ (فردا أو مجموعة من المديرين) أما المساهمون فهم بريئون من ذلك، بل هم متضررون أصلا فلماذا تزيدهم ضررا؟
والعجيب أن بعض المديرين الذين يكبدون الشركات التي يعملون فيها غرامات، يحصل كثير منهم على مكافآت كبيرة آخر العام!
http://www.alriyadh.com/1752036
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك