ورأوا ضرورة أن تلاحظ مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الزيادة الكبيرة في ال، وأن تساهم إيجاباً في خدمة المواطنين، وتعيد النظر في السماح بإنشاء مصارف أخرى تزيد المنافسة بينها.
وكشفت المصارف المدرجة في السوق عن صافية في الربع الأخير من العام الماضي، بلغت 6.66 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.34 في المئة عن ها في الفترة ذاتها من عام 2011، وبلغت حوالى 6 مليارات ريال، في حين تقل بنسبة 1.4 في المئة عن ها المحققة في الربع الثالث، وسجلت 6.75 مليار ريال.
وتوقع المحلل المالي ناصر المير، أن تسجل المصارف السعودية زيادة في ال هذه السنة لا تقل عن تلك المحققة عام 2012.
وأشار إلى أن المصارف لم تنجح فقط في زيادة ها، بل أيضاً في رفع موجوداتها بوتيرة أعلى من السابق لتنمو بنسبة 13 في المئة، متجاوزة 1300 بليون ريال للمرة الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011 وبنسبة 3 في المئة مقارنة بالربع السابق.
كما ارتفعت الودائع لأكثر من 120 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من 2011، أي ما يعادل 15 في المئة لتصل إلى 991 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، وكذلك القروض المجمعة التي نمت بنسبة 16 في المئة.
وكشف أستاذ الاقتصاد محمد الجعفر، أن المصارف السعودية لا تزال تستثمر في مبالغ مرتفعة في الخارج بحثاً عن مزيد من ال، وقبل حوالى ثلاث سنوات كان حجم استثماراتها في الخارج 100 مليار ريال، على رغم ما يُقال عن أن أحد أسبابه زيادة السيولة وعدم طرح الدولة سندات حكومية، وخفض "ساما" "الريبو" العكسي، يقابله تحفظ شديد عن دعم الائتمان المحلي أو حتى الاستجابة إلى بعض المسؤولية الاقتصادية، كدعم القطاعات المحتاجة إلى نمو مثل قطاعي المقاولات أو التطوير العقاري.