في الاونة الاخيرة وبعد أن قيـــــدت إجراءات المساهمات العقارية الى وجود مدير صندوق تحت مضلة هيئة سوق المال سعى الكثير من أصحاب الشركـــــــات الى طرق أخرى لكسب الأموال من خلال الإدراج في السوق المالية وذلك تحويل شركاتهم سواء شركة مساهمـة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامنية الى مساهمة مقفلة لإستيفاء شروط الإدراج وفي أرفف الهيئة أكثر من 5000 ملف لشركات تحولت الى مقفلة استلمها محامين ومستشارين إما بمقابل مالي لمن لديه ملاءة مالية وهي باهضة التكاليف او مقابل نسبة بالشركة لأصحاب الشركات الوهمية الثين لايجدون قوت يومهم والان وبعد تغيير الرئيس إختلف الأمور كثيرا وخطوة الألف ميل التي بدأت من الصفر هاهي تعود للبداية مرة أخرى..
فهل يدرك الرئيس الجديد لما يدور خلف الكواليس من تزييف وتسويف للقوائم المالية والميزانيات العامة وتحسين صورتها بمباركة من المحاسبين القانونيين الذين باعوا ضمائرهم مقابل المال. ويعتمد على الأصول الثابتة والتدفق النقدي لحسابات الشركات بالايرادات والمصاريف وسابقات الأعمال المصدقة من الجهات الحكومية وذلك لاخر 5 سنوات ويخضع ذلك لمؤسسة النقد العربي السعودي وعدم الاعتماد على البنوك التجارية وحدها.. أم أن الأمر سيبقى كما هو ونرى العشرات من المعجل ..!!
المواضيع المتشابهه 
............عندما يموت الأمل ووتندثر الأحلام وتصبح ركاما.............. 
العرض الشجري
