أ.د.ياسين الجفري
هناك عدد من الحقائق يُنظر لها في السوق السعودية كمسلّمات، منها أن التدوير يتم في الشركات الصغيرة ويتركز في قطاعات محددة ولا يطول شركات قيادية أو فيها عدد معين من الأسهم (الانخفاض). حيث يقال، إن الشركات التي يتم تدويرها هي شركات عادة ما تكون صغيرة وسعرها منخفض. نحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على خصائص السوق وإن كان هناك تغيرات في السوق. يبدو أن السوق السعودية أمام أرضية جديدة واختلافات في توجهات المتداولين عند البيع والشراء مقارنة بالثوابت سابقا. فهل سيكون ذلك في صالح السوق؟ والإجابة تعتمد على استمرار النمط الإيجابي. ولكن يبدو أن توفُّر السيولة وتعميق السوق أسهما في تكوين المناخ الجديد في السوق.
المتغيرات المستخدمة السيولة تقاس بكمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق، كما يتم أخذ متوسط قيمة السهم ومعدل الدوران، وسيتم استخدام البيانات الشهرية والسنوية في التحليل.
البيانات السنوية مقارنةً بين السنوات من عام 2003 وحتى عام 2012 نجد أن السوق اتجهت في الارتفاع ووصلت القيمة القصوى في عام 2005 كسوق، ووصلت أعلى قيمة تداول في عام 2006، وأعلى معدل دوران في عام 2006. الملاحظ أن السوق بعد عام 2006 اتجهت نحو الانحدار، ولكن انعكس الاتجاه في عام 2011 واستمر في عام 2012 في الارتفاع بقوة، ويعتبر معدل دوران السوق الأفضل في عام 2012 بعد وصول السوق للقمة في عام 2006، علاوة على أن قيمة السوق كانت الأعلى في الفترة كلها فيما عدا 2007. النتائج تشير إلى أن السوق في عام 2012 ظهرت بصورة مغايرة وجديدة تختلف عن الصورة في الفترات السابقة، والتي ربما تعكس بداية جديدة للسوق.
القطاع في عام 2012 يلاحظ أن أعلى قطاع في قيمة التداول هو قطاع التأمين ثم البتروكيماويات ثم التطوير العقاري ثم الاتصالات ثم المصارف (الملاحظ أن الثاني والثالث والرابع من حيث الحجم من أكبر قطاعات السوق). وأقل القطاعات تداولا كان الإعلام والنشر، وأقل متوسط سعر تحقق في قطاع التطوير العقاري ثم الطاقة والمرافق ثم المصارف وأعلى متوسط سعر كان في الإعلام والنشر. وهنا لنا وقفة ليس كل ما يدور سعره منخفض أو حجمه صغير، وأن هناك تدويرا يتم في قطاعات كبيرة ولأسعار مرتفعة، فهل اختلفت استراتيجية المضاربين؟ بل لو نظرنا للشركات الأعلي خسارة في السنة لرأينا شركات صغيرة وصغيرة الحجم.
التداول والشهر في 2012 حسب البيانات نجد أن أعلى شهر في السنة تم فيه تداول هو آذار (مارس) ثم نيسان (أبريل) ثم شباط (فبراير) وكان أعلى سعر تحقق بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (أبريل) هو شباط (فبراير) مما يعكس أن كثرة التدوير لم تدفع بمتوسط السعر إلى الأعلى بل كان الاتجاه تنازليا. ولعل أعلى متوسط سعر تحقق في التداول في تشرين الثاني (نوفمبر) وللعام كله هو الشهر الثاني أقل تفاعلا وتدويرا في السوق. مما يعني أن ارتفاع السيولة والتدوير ليس بالضرورة هو الذي يدفع بمتوسطات الأسعار في الارتفاع في التداول. ولكن يكثر تداول الأسهم صغيرة السعر عند ارتفاع أحجام التداول.
الأكثر تداولا بالقيمة والكمية من زاوية القيمة نجد أن أكبر عشر شركات تداولا: "سابك"، يليها "الإنماء"، وكلاهما شركات كبرى وليست صغيرة الحجم، ومرتفع سعر "سابك" مقارنة بـ "الإنماء". ومن القائمة نجد شركات أيضا كبيرة الحجم مثل "كيان" ولكن نجد أيضا شركات من التي تعد صغيرة ولكن لا توجد سوى شركة تأمين واحدة هي "عناية" ما عدا شركات الاتصالات هنا، وشركات التطوير العقاري، ونترك للقارئ عند رؤيته للقائمة الحكم على جودة الشركات ونوعيتها. ومن زاوية الحجم (كمية الأسهم) نجد أن "دار الأركان" ثم "الإنماء" الأكبر في السوق، والملاحظ أن الشركات الكبيرة في القائمة متوفرة وموجودة، وأيضا هناك شركة تأمين واحدة في القائمة تختلف عن الأولى.
سلوكيات جديدة يبدو أن هناك سلوكيات جديدة بدأت تتكون في السوق من زاوية التدوير والاتجاه نحو زيادة الاستثمار في السوق تختلف عن الماضي، والتي ربما ستكون لها إفرازات إيجابية مستقبلا على السوق وتداولاته. فالشركات الضخمة أخذت هامشا جيدا وحجم سيولة كبير فيها مقارنة بالماضي، وإن كانت الجودة النوعية للشركات مدار الاهتمام أخذت في التحسن.
المواضيع المتشابهه 
أرضية جديدة للسوق السعودية 
العرض الشجري
