بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم جميعاً بكل خير
يطيب لي لقائكم في المؤتمر الذي تعقده شركات التأمين في المملكة مُمثّلة في لجنة التدريب والإرشاد بالتعاون مع المعهد المصرفي. وآمل أن يثمر هذا التعاون المشترك في تحقيق الأهداف المأمولة من قطاع التأمين لخدمة الوطن والمواطنين.
الحضور الكرام
بدأ نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية في بداية الخمسينيات الميلادية من القرن الماضي وكانت بدايته الحقيقة بعد صدور نظام مراقبة شركات التامين التعاوني منذ عشر سنوات. وشهد قطاع التأمين منذ ذلك الوقت نقلة نوعية من حيث تطور الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية للشركات وارتفع مستوى الوعي بالتأمين وفوائده، وازدادت أهمية التأمين لما له من دور رئيس وفعال في جميع المجالات والقطاعات الصناعية والتجارية. ويعد قطاع التأمين من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي حيث بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التامين 33 شركة إضافة إلى 166 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التامين وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2012م (21) مليار ريال مقارنة بـ (8,5) مليار ريال في عام 2007م أي متوسط معدل نمو بلغ نحو (30%) سنوياً خلال هذه الفترة.
وتحرص المؤسسة على تنظيم قطاع التأمين وفق معايير وممارسات مهنية عالية تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة, ومساعدة شركات التأمين على تقديم خدمة عالية الجودة لحملة الوثائق من أفراد وشركات وبما يعزز الحماية لهم. وفي هذا الإطار تعمل المؤسسة حالياً على دراسة شاملة لقطاع التأمين في المملكة أخذاً في الاعتبار التجربة التي مرّ بها القطاع خلال السنوات الماضية والتحديات في الحاضر والمستقبل. وخلال المراحل الأولى من الدراسة جرى الحصول على ملاحظات ومرئيات كل الأطراف ذوي العلاقة بقطاع التأمين بما في ذلك شركات التأمين ووسطاء ووكلاء التأمين والعملاء من أفراد وشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بهدف الخروج بتصوّر واضح عن التحديات التي يواجهها القطاع ووضع خطط واضحة لمعالجة تلك التحديات وتحقيق المزيد من التطوّر والاستقرار والنمو خلال السنوات القادمة ولاسيّما من حيث تحقيق مساهمة أكبر في الاقتصاد المحلي وتعزيز الوعي بخدمات التأمين وتحقيق الحماية والادخار وتعزيز آلية المشاركة في المعلومات وتحسين إجراءات تسوية المطالبات.
الأخوات والإخوة الكرام
تطور سوق التأمين خلال السنوات الماضية بشكل مستمر، وهذا التطور المتسارع يحتّم على الشركات تسخير واستغلال الطاقات والموارد البشرية والفنية لمواكبة تطور وتحديات القطاع. وعلى الشركات الاستعداد لهذه التحديات من خلال استحداث وتطوير سياسات وآليات العمل وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية لضمان نمو الشركات وتطورها، ومن أهم الأدوات التي تسهم في ضمان استقرار الشركات وتطوّر أعمالها الإدارة الجيدة للمخاطر بما يساهم في خفض تكاليف التأمين على جميع النشاطات المؤمَّن عليها وخفض تكلفة مخاطر العمليات التأمينية والاستثمارية.
ومن الأدوات الهامة أيضاً لإدارة المخاطر بالنسبة لشركات التأمين توافر الترتيبات الجيدة لإعادة التأمين للمساهمة في تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من المؤمَّن لهم إلى معيدي التأمين. وتتطلّع المؤسسة بأن تعمل شركات التأمين في المملكة على تطوير قدراتها الفنّية والمالية والبشرية بما يمكنها من زيادة معدلات الاحتفاظ لديها بشكل تدريجي وفقاً لقدرة كل منها على استيعاب وإدارة المخاطر. ومن الأدوات الهامة أيضاً لإدارة مخاطر شركات التأمين التسعير المناسب لمنتجاتها، حيث ينبغي أن تكون الأسعار عادلة ومتوازنة ومبنيّة على أُسس فنّية وإكتوارية وبما يحقق المصالح المشتركة للأطراف ذوي العلاقة.
ومن ناحية أخرى أودّ التنويه هنا في هذه المناسبة إلى الجهود الملحوظة التي بذلها قطاع التأمين خلال السنوات الماضية في دعم توطين الوظائف حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع التأمين (55%) في عام 2012م مقارنة بـ (40%) فقط في عام 2007م.
وتطمح المؤسسة إلى المزيد من الجهد من شركات التأمين في هذا المجال لرفع نسبة السعودة في القطاع إلى مستويات أعلى، مع التركيز على توطين الوظائف في المستويات الإدارية العليا في الشركات وكذلك الوظائف الفنّية المتخصصة بالتأمين. وأودّ الإشارة هنا إلى أن المؤسسة بالتعاون مع المعهد المصرفي تعمل حالياً على توفير برامج تأهيلية وتطويرية تتناسب واحتياجات القطاع وموظفيه، خاصة فيما يتعلق بالتدريب المتخصص في التأمين.
الحضور الكرام
أود أن أختم الحديث بالتأكيد على أهمّية ممارسة أنشطة التأمين وفقاً للأصول الفنية والمهنية والعمل على تطوير السياسات وآليات العمل المناسبة لضمان استمرارية النشاط والتركيز على المنافسة من خلال تنويع الخدمات والمنتجات وتحسين الخدمة وتسعير المنتجات بشكل متوازن والحرص على توطين الوظائف وتأهيل الموظفين بشكل مستمر للنهوض بقطاع التأمين في المملكة وتحقيق الأهداف التي سعى إليها المشرّع عند إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
أشكر الجميع على حسن إصغائكم , وأرجو لكم جميعاً التوفيق ولمؤتمركم النجاح في طرح ومناقشة كافة المواضيع بمشاركة من نخبة من المتخصصين والمهنيين السعوديين والدوليين
المواضيع المتشابهه 
تطور كبير في صناعة التأمين في السعوديه 
العرض الشجري
