منذ مطلع العام الحالي رحّلت الجهات الأمنية في السعودية نحو 200 ألف عامل مخالف للأنظمة، وهو ما يعني أن 1666 مخالفاً يغادرون يومياً، لكن ذلك يلقي الضوء على حجم المشكلة التي تعاني منها السعودية جراء «العمالة السائبة»، التي لا تزال تجد في السوق السعودية أرضاً خصبة للعمل بعيداً عن الأنظمة. وتشوب الإجراءات المنظمة للتعامل مع هؤلاء المخالفين ملاحظات من وجهة نظر مهتمين، أبرزها أنه مرن وغير صارم، ويتيح للكثير من المرحّلين العودة لاحقاً وخلال فترة قصيرة. (للمزيد)
وبلغة الأرقام فإن العام الماضي وحده شهد ترحيل 575 ألف شخص من المتسللين ومخالفي نظام الإقامة إلى بلدانهم، من بين قرابة 9 ملايين وافد يقيمون حالياً في السعودية، في حين وصل عدد المرحّلين منذ مطلع العام الهجري الحالي إلى 200 ألف مخالف، بعد حملات تفتيشية مكثّفة شملت جميع مناطق المملكة، قامت بها الجوازات وجهات أمنية أخرى.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى كشفت أن المقيمين المخالفين للإقامة ومن دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية يقدّر عددهم بـ 5 ملايين، يرتكبون 60 في المئة من الجرائم التي ترد إلى مراكز الشرطة. ومع هذا التزايد على مستوى العمالة المخالفة في المملكة، والعمل على التوصّل إلى الكثير منهم، تبرز تساؤلات متعلقة بكيفية دخولهم، وما هي أبرز المنافذ التي يستخدمونها، وسط مطالب بجهود أكثر حزماً وشدّة، لما يسبّبه وجودهم من مشكلات مختلفة تمسّ أمن الوطن والمواطن، ويبدو أن ثمة تحركات مضاعفة للقضاء على انتشار العمالة المخالفة في المملكة، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بمنع أصحاب المنشآت من ترك عمالهم يعملون لدى الغير.
المواضيع المتشابهه 
1666 عاملاً مخالفاً يرحلون إلى بلدانهم يومياً 
العرض الشجري
