بعد انتهاء جلسة تداول يوم الثلاثاء ادعت هيئة سوق المال في إعلانها انه حرصا منها على حماية المواطنين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وكأنهم يقولون هانحن هنا فلم نستغرق في سباتنا , وكنا نتوقع أن نرى أسماء لمخالفين تم التحقيق معهم وثبتت مخالفتهم للمادة التاسعة والخمسون من الفصل العاشر من نظام هيئة سوق المال ولكن للأسف اتضح من سياق الإعلان بأنه تم إبلاغ الجهات المعنية بالتحري وفتح تحقيق فقط لا غير ... ! وكأن هيئة سوق المال لا تعلم من المحرك والمتلاعب بهذه الأسهم . (إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم ) في تصوري الشخصي أن هذه كذبة أبريل من هيئة سوق المال فالهيئة تعلم جيدا من هم المتلاعبون بأسهم شركات المضاربة ومن الواضح أن ضحايا كذبة أبريل ليسوا هم كبار المضاربين أو الهوامير بل هم صغار المستثمرين لأن نتيجة هذا الإعلان هي خسائر فادحة لصغار المستثمرين دون غيرهم , فالهامور كما يطلق عليه قد حقق أضعاف مضاعفه من الارباح فلن تضره خسارة 10% من الارباح المحققة , ولكن هناك عدة أسئلة لم يجد المستثمرون لها إجابة ... ! وهي لماذا لم توقف هذه الأسهم قبل الاستفسار عن ارتفاعاتها المتتالية كما هو مطبق في الدول الأخرى ؟ ولماذا لم يتم التحقيق مع المخالفين بسرية تامة وإطلاع المستثمرين بالسوق على نتائج التحقيق بدون إشهار السلاح في وجوه جميع المستثمرين وتهديدهم بهذا الإعلان العقيم ؟ بقي أن أقول إذا كانت هيئة سوق المال تحمي المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة فمن يحمي المواطن والمستثمر من ممارسات الهيئة الغير سليمة والغير عادلة ...؟!