خبراء: لا مكان لـ"الأستاذ المتسلّط" في الجامعات السعودية بعد اعتمادها
سبق- الدمام: يبدو أنه لا مجال للسلطة المفرطة التي يمارسها قلة من أساتذة الجامعات، بعد وجود أنظمة الاعتماد الأكاديمي، ولا خيار لهذه الفئة من الأساتذة سوى العدالة مع طلبتهم، والكف عن ما يصفه البعض بـ"التعسف".
وذكر بعض كبار خبراء الجودة الدوليين الذين التقوا في الدمام في مؤتمر رعاه الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وضم قيادات خليجية من المجتمع الأكاديمي، أن الاعتماد الأكاديمي الذي يسير بتزامن في جميع دول الخليج، يُعَدّ وسيلة لبلوغ مرحلة "الجودة" في التعليم، وهي الغاية التي تنحسر مع تحققها عديد من السمات السلبية في مؤسسات التعليم فوق الثانوي، وتحدث أثراً مهولاً أول من يشعر به الطلبة.
وقالت وكيلة كلية العلوم في جامعة الدمام الدكتورة ابتسام المثال على هامش المؤتمر الدولي الثالث لضمان الجودة في التعليم فوق الثانوي المنعقد في الدمام: "إن الجودة تعالج ما يشذّ عن القاعدة في مؤسسات التعليم العالي، مثل تسلط الأستاذ في الجامعة على الطلبة".
وألمحت إلى أن تسلط الأستاذ الجامعي لا يُعَدّ ظاهرة حتى مع عدم إنكار وجوده، مستطردة بقولها: حلقة "الجودة" التي يقوم عليها الاعتماد الأكاديمي بؤرتها الأساسية هو "الطالب والطالبة"؛ إذ إن مراحل الاعتماد لا تتم إلا بعد أن يحظى الطلبة بمقابلات من قِبل فريق الخبراء، الذي يراجع أداء المؤسسة التعليمية بغرض استطلاع آرائهم.
وأوضحت: بمعنى أنه لا يمكن اعتماد جامعة وطلابها ليس لديهم شعور بالرضا عن جامعتهم. كما أن مستلزمات الاعتماد تقتضي التأكد من أن اختبارات الطلبة وطرق التدريس وطرق حساب الدرجات تقوم على أسس مناسبة وتخلو من التعسف، بل إجراءات الاعتماد تتعدى إلى أن تصل لمستوى إيجاد لوائح تظلم منصفة للطلبة في جامعاتهم.
وبيَّنت أن هذه الإجراءات لا تقول إن الأستاذ دائماً على حق أو العكس، بل هي إجراءات تؤسس لوجود الشفافية والعدل، في المؤسسة التعليمية.