مساهمو المتكاملة بعد قرار التصفية : المشكلة والحل المناسب لهم لتحل مشكلة يجب عليك أولا تحديدها ومعرفة أسبابها ليسهل حلها ووضع الشركة الرسمي .. شركة تحت التصفية بصدور قرار بذلك لم يوضح المواد التي تم الاستناد إليها كمبرر للتصفية سوى توصيات من جهات رسمية أيدت مطالبة هيئة الاتصالات بشطبها وتصفيتها .. والسبب المعلن حتى الآن هو عدم تسديد سندات لأمر التزمت به إدارة الشركة. ومشكلة المتكاملة لها زوايا عديدة ينظر من خلالها كل طرف من خلال موقعه فيها .. فبالنسبة للجهات الرسمية : لم يصدر شيء رسمي يوضح الأسباب الحقيقة سوى عدم تسديد السندات لأمر .. والشركة تقول أنها غير ملزمة بذلك إلا بعد الحصول على الرخصة وبحسب الجدول .. ومطلب الجهات الرسمية هو الشطب والتصفية .. وقد حصلت عليه.. وخسائر هذه الجهات بعد حصولها على طلبها هي اهتزاز الثقة بها . وبالنسبة للشركة : فتقول أن وضعها سليم .. فلم تخالف النظام منذ إنشائها وكل إجراءاتها نظامية ونفذت ما هو مطلوب منها .. وأنها لا تجد مبررا لشطبها .. ومطلب الشركة معرفة المبرر النظامي لذلك ( سواء عبر لجنة حل المنازعات أو القضاء ) .. أو تسليمها الرخصة .. وهي حاليا تسعى في ذلك .. وخسائر مؤسسيها في سبيل تحقيق ذلك محدودة .. أو يمكنهم تحملها. وبالنسبة للمساهمين : فقد تعرضوا لخسائر فادحة دون ذنب جنوه .. وأنهم وقعوا ضحية ثقتهم في الجهات الرسمية المعنية بحفظ حقوقهم وحماية أموالهم من كل الممارسات المشبوهة حيث أهملت قصرت في تحذيرهم وإيضاح الحقائق لهم في الوقت المناسب ليمكنهم التصرف بما يروه مناسبا بعد اطلاعهم على حقائق الوضع أولا بأول دون السماح لأحد بممارسة خداعهم عبر بيانات مضللة . ومطلب المساهمين .. معرفة الأسباب التي تجيز تحميلهم هذه الخسائر .. أو تعويضهم عنها ممن أضر بهم تعويضا عادلا وسريعا.. وحاليا يناشدون الجهات الرسمية المعنية وولاة الأمر بحل مشكلتهم .. وخسائرهم جراء هذا القرار فادحة .. ولا يمكن كثير منهم تحملها .. وتزداد هذه الخسائر مع مرور الوقت .. والتعويض الملمح له بالقرار يزيدهم غبنا .. حيث كلفة السهم عليهم عالية قد تزيد لبعضهم عن 50 ريالا. لذا وبعد أن تم التعرف على المشكلة من زاوية كل طرف ولو بشكل مختصر محدود لكنه لا يخل بواقع الأمر . فإني اقترح حلا ( طالما وأن القرار صدر ، ولا ترغب الجهات الرسمية بالعدول عنه ) يناسب المساهمين ولا يكلف الدولة ريالا واحدا .. وفي نفس الوقت يعالج اهتزاز الثقة بها .. ويتلخص فيما يلي : تعويض المساهمين عن أسهمهم بعدد مماثل لها بأسهم تمتلكها الدولة في نفس قطاع الاتصالات وفي شركة الاتصالات السعودية .. وتأخذ الجهات الرسمية مقابلها من أسهم شركة المتكاملة .. وتحصل على سعر التصفية .. وهو تقريبا معادل لسعر شرائها لأسهم شركة الاتصالات .. وربحها التي حصلت عليه يعوض ويزيد عن الفارق إذا وجد . مبررات هذا الاقتراح 1 - أن الجهات الرسمية لعبت دور في ما حدث .. وكان قرار الشطب والتصفية مطلبا لها .. أو قامت بتأييده . 2 - انها تمت بطريقة استثنائية وغير معهودة في تصفية الشركات .. ومن غير حكم قضائي أو جمعية غير عادية لها. 3 – أنها جهة معنية بإيجاد حلول مناسبة للمواطنين 4 – لا يكلفها ماديا وهو الأهم .. حيث أن كلفة الأسهم التي تعطيها لمساهمي المتكاملة قليلة جدا .. فقد كانت 10 ريال وهي القيمة السمية للشراء .. وقد حصلت منها على ال قلل كثيرا من الكلفة إن لم تكن بالسالب .. والقيمة الإسمية للشراء تعادل تقريبا سعر تصفية سهم المتكاملة. 5 – سرعة حل المشكلة .. فالمساهم لا يتحمل طول الوقت وسيطالب بتعويض أكبر مما هو معروض حاليا مما يؤخر الحل بعكس الجهات الحكومية التي تتحمل ذلك . 6 – قطع الطريق على ذوي النفوس المريضة ومشعلي الفتن من استغلال القضية لأمور أخرى لا تخفى على أحد خصوصا في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة وفي العالم . 7 – استعادة الثقة بها من قبل جميع المواطنين سواء كانوا مساهمين أو شركات .وذلك باهتمام الدولة بمشاكلهم وقضاياهم وإيجاد حلول ناجعة لكل حالة بما يناسبها . عيوب هذا الحل 1 - أن الجهة الرسمية قد لا توافق على الاستبدال بحجة أن هذا مجحف لها .. والرد على ذلك أنها جهة اعتبارية معنوية حكومية وترى أن ذلك مجحف بها فكيف .. بأشخاص طبيعيين عليهم التزامات وواجبات يجب عليهم القيام بها .. وقد قامت الجهات الرسمية بدور أضر بهم وحملهم خسائر فادحة لا يمكنهم تحملها وتريد هذه الجهات أن يقبلوها من غير تعويض مناسب لهم ... أي أن الجهات الرسمية ترفض ما تريد أن يقبله الآخرون رغم اختلاف القدرة على التحمل . كتبت هذا الموضوع على عجالة وذلك لدواعي السفر .. والفرصة في دراسته من جميع الأوجه محدودة .. والله لم اتمكن من قراءة الموضوع بعد كتابته لتنقيحه وتنسيقه بعد تصحيح وتعديل ما يلزم ... لذا آمل من الجميع مراجعته وتنقيحه .. أو اقتراح بدائل مناسبة تحياتي للجميع