ولذلك فلا يزال وزير التجارة يتفاوض مع الشركات بهذا الخصوص ,,
المفاوضات قطعت شوطا كبيرا وتكاد تنتهي على ماسيأتي بيانه :
الاستيراد لن يكون له اي فائدة للشركات بل قد يكون فيه خسارة بسيطة عليهم ,,
طلب وزير التجارة من الشركات تحمّل هذه الخسارة كمساهمة وطنية منها مقابل مايقدمه الوطن من دعم لهذه الشركات وخصوصا في جانب الوقود ,,
أغلب الاسمنت المستورد ( إن لم يكن كله ) سيذهب للمنطقة الغربية لأنها هي المنطقة التي يظهر فيها الشح واضحا ,,
ولذلك فمن المرجّح أن تستورد الشركات الاسمنت ويكون الاستلام والبيع في المنطقة الغربية ( حتى ولو كانت الشركة في المنطقة الشرقية أو الوسطى ) ,,
سعر الشراء وكلفة النقل سيكون بحسب الجهة المستورد منها , ومن شبه المؤكد أنها ستكون أعلى بقليل من سعر البيع المقرر عند 14 ريالا للكيس ,,
طبعا الشركات لا تريد ان تستورد لأنه كما ذكرت لن يكون مفيدا لها بل قد يلحق بها بعض الخسارة , وهذا مايفسّر تلويح وزير التجارة بإيقاع العقوبات على الشركات التي ترفض الاستيراد ,
الدعم المذكور في القرار الملكي خاص بالمستوردين من غير شركات الاسمنت ,,
تمّ الاتفاق على استيراد 6 ملايين طن كمرحلة أولى ,, ويكون نصيب كل شركة بحسب نصيبها من الوقود المدعوم من الدولة ,,
طبعا من الصعب علينا تحديد نصيب كل شركة من الوقود ولكن بإمكاننا تحديد الحصة السوقية من الاسمنت لكل شركة وأعتقد أنها ستكون مقاربة لنصيبها من الوقود ,,
مثال توضيحي : نختار شركة الاسمنت السعودية لأنها الأكبر وشركة الجوف لأنها الأصغر ,
يعني أن حصتها من الاستيراد ستكون 1020000 طن ( مليون وعشرين ألف طن ) ,,
هذه الكمية تعني 20400000 كيس ( عشرين مليون وأربعمائة ألف كيس )
لو افترضنا ( مجرد افتراض ) أن كلفة الاستيراد هي 15 ريالا للكيس فهذا يعني أن خسارة الشركة من هذه العملية هي 20400000 ريالا ( عشرين مليونا وأربعمائة ألف ريال ) ,
أما بالنسبة لاسمنت الجوف فحصتها السوقية 3% فقط وهذا يعني أن نصيبها 180 ألف طن يعني 3600000 كيس , يعني خسارة 3.6 مليون ريال ,,
وهذه مجرد أمثلة وقد تكون كلفة الاستيراد أقل وقد تكون أكثر ,,
..
الشركات التي تملك مصانع في الخارج كالغربية والشرقية والشمالية لا أدري كيف سيكون الأثر ,,
ومن الممكن أن يكون إيجابيا لها بحسب سير العمل في مصانعها الخارجية ,
المواضيع المتشابهه 
لمن يسأل عن استيراد الاسمنت وأثره على الشركات المحلية ( الجواب هنا ) 
العرض الشجري
