الرياض - دعت الحكومة السعودية الجمعة الوافدين المخالفين لنظام الاقامة والعمل الى تسوية اوضاعهم قبل انتهاء مهلة الاشهر الثلاثة التي سبق ان منحتهم اياها وتنتهي مطلع تموز/يوليو وذلك تحت طائلة السجن ودفع غرامة مالية.
وقالت وزارتا الداخلية والعمل في بيان مشترك انهما تدعوان "جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات (..) قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية" في الثالث من تموز/يوليو المقبل.
وأكدت الوزارتان ان "الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة".
ولا تسري هذه الاجراءات على الوافدين الذين دخلوا المملكة خلسة بل على اولئك الذي انتهت صلاحيات اقامتهم او خالفوا قانون العمل.
ومن التسهيلات التي يمكن للمخالفين من العمال الاجانب الاستفادة منها ضمن المهلة المحددة "نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي".
وحذرت الوزارة المخالفين من ان "تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة"، في حين تصل عقوبة مشغله الى "السجن لعامين".
وبحسب الارقام الرسمية يعمل في المملكة ثمانية ملايين أجنبي ويبلغ عدد الذين دخلوا البلاد خلسة نحو مليونين. وبحسب دوائر الهجرة فان نحو 200 الف اجنبي غالبيتهم من الاسيويين تم طردهم منذ مطلع العام.
وكان وزير العمل عادل فقيه كشف اواخر مارس/اذار ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص، 85 في المئة منهم اناث.
يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1.7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حملة الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي.
ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين.
ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تعتبر البطالة البالغة نسبتها رسميا 12.5 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان.
وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالي مئة الف خريج الى سوق العمل سنويا.
وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
المواضيع المتشابهه 
تصميم سعودي على تصحيح وضع العمالة الوافدة ولو بالسجن 
العرض الشجري
