إن تلك الأنواع أعلاه هي أساس عمل أي مستثمر عقاري سواء كان مؤسسيا أو أفراديا ومن أهم ما يميزها عن بعضها هو درجة المخاطرة ومدة الاستثمار ونسبة العائد السنوي فالنوع الأول يمتاز بمخاطرة عالية ومدة قصيرة وعائد مرتفع ومثال على هذا النوع الاستثمار في الأراضي الخام والمضاربة في أسعارها وقد تصل أرباح هذا النوع من الاستثمار إلى أكثر من 200 % سنوياً في أوج نشاط السوق ، أما النوع الثاني فهو يمتاز بأنه متوسط المخاطرة ومتوسط المدة ومتوسط العائد ومثال على هذا النوع تطوير المشاريع بالتشديد وبناء المشاريع العقارية بجميع أنواع وحداتها وهذا النوع يعتبر متوسط المخاطر ومتوسط الربح والذي يصل إلى أكثر من 30% سنوياً ، وأما النوع الأخير فهو يمتاز بتدني المخاطرة ولكنه أيضاً متدني العوائد وطويل المدى ومثال على ذلك أن تقوم بشراء مبنى أو عقار مؤجر يدر دخلا سنويا وتصل العوائد السنوية فيه إلى أكثر من 7 % ولكن المخاطرة فيه قد لا تذكر. عزيزي القارئ إن التوجه للاستثمار بين تلك الأنواع من قبل المستثمرين يعتمد على أمرين هامين وهما :
• سياسة المستثمر
• الوضع العام الاقتصادي
فهناك سياسة توضع لشركات أو لأفراد تفضل المغامرة للحصول على عائد أسرع وأكبر وهناك وضع اقتصادي معين يوجه المستثمرين إلى اختيار أحد تلك الاستثمارات دون غيرها كوضع الطفرة العقارية تجعل التوجه للنوع الأول أكثر جدوى وفي الأزمات يتوجه الغالبية للنوع الثالث وفي حال وجود التمويل العقاري للمطورين بكثرة يتوجه الغالبية للنوع الثالث. ولن يسعني المجال في هذا المقال أن أستعرض أيّا من تلك الأنواع مفيدا أو غير ذلك على الاقتصاد بشكل عام أو أن أتطرق لمدى أهمية أن نملك ثقافة التنوع بين تلك الأنواع من الاستثمار فمن الحكمة والذكاء أن تكون هناك نسب مختلفة لحجم السيولة المستثمرة في المجال العقاري بين تلك الأنواع من الاستثمار الأمر الذي سيجعل استثمارك أكثر ربحية ونجاحاً على المدى البعيد بإذن الله.
المواضيع المتشابهه 
الاستثمار العقاري 
العرض الشجري
