إمكانية استخدام [COLOR=window****]الإعلام مثلا لممارسة هذه الحرية .[/COLOR] الحرية الفردية والحرية الاجتماعية [COLOR=window****]الحرية الفردية هي حرية قول وإبداء وجهات النظر الخاصة والرأي واختيار مكان العيش والعمل وماشابه.[/COLOR] [COLOR=window****]الحرية الاجتماعية هي حرية المجتمع باكمله من النواحي المتعدده منها حرية الارض و الاقتصاد و السياسة والثقافة و الدين[/COLOR]
هي التحرك ضمن [COLOR=window****]القوانين الطبيعية[/COLOR] وإمكانية إتخاذ القرارات الشخصية والقرارات بشأن الملكية الخاصة دون قيود، كما يريد الإنسان ودون أن يطلب هذا الإنسان الحق من أحد، ودون التبعية لإرادات الغير أيضا.
لا أحد يستطيع إلزامي بطريقته كما هو يريد (كما يؤمن هو ويعتقد أن هذا هو الأفضل لي وللآخرين) لأصبح فرحا وسعيدا. كل منا يستطيع البحث عن سعادته وفرحة بطريقته التي يريد وكما يبدو له هو نفسه الطريق السليم. شرط أن لاينسى حرية الآخرين وحقهم في الشيء ذاته.
السبب الوحيد الذي يجعل الإنسانية أو (جزءا منها) تتدخل في حرية أو تصرف أحد أعضاءها هو حماية النفس فقط، وإن السبب الوحيد الذي يعطي الحق [COLOR=window****]لمجتمع حضاري في التدخل في إرادة عضو من أعضائه هو حماية الآخرين من أضرار ذلك التصرف.[/COLOR] أفكار متعددة : الحرية أيضا إحدى أهم قضايا الشعوب وهي من أهم الأوتار التي يعزف عليها السياسيون، فالكل يطمح لاستقلال بلاده وأن يكون شعبه حرا في اتخاذ القرارات لمصلحة الشعب أو الجماعة أو المجتمع الذي ينتمي إليه. يمكن تقديم تعريف عام للحرية يشمل جميع أنواع الحرية الممكنة وهو كما يلي: "الحرية هي غياب الإكراه" ولأخذ بعين الاعتبار التعقيد في مجال تعريف الحرية والبرهنة على وجودها أو عدم وجودها نستحضر قولة الفيلسوف ألن يقول فيها: "إن تقديم حجة على وجود الحرية سيقتل الحرية". وقد يعترض معترض على أن الحرية توجد بالتعدد وليس بالمفرد: - ففي مجال الفيزياء مثلا هناك حرية سقوط الأجسام (أي يسقط الجسم بحرية بغض النظر عن كل القوى ما عدا الثقالة) - وفي مجال السياسية: حرية التجمع والرأي وتكوين الجمعيات... في الاقتصاد: التبادل الحر (أي التجارة التي لا تخضع لإكراهات جمركية ولفرض الأسعار... - في الفلسفة: الحرية المعنية هي مفهوم الحرية بصفة عامة، أي كمفهوم بغض النظر عن هذه الوضعية التاريخية الاجتماعية أو تلك، وبهذا المعنى يقول أندري لالاند: "إن فكرة الحرية المطلقة التي يمكن أن ننعتها بالميتافيزيقية، وخاصة في تعارضها مع الطبيعة تقتضي وجود فعل إنساني محرر من جميع العلل" نستنتج من هذا التعريف: أن الحرية المطلقة هي القدرة على الفعل أو الامتناع عن الفعل في استقلال عن الإكراهات الخارجية والداخلية (أفكار وغرائز وعادات...) تنحو العديد من الفلسفات والأديان [COLOR=window****]والمدارس الفكرية إلى أن الحرية جزء من [COLOR=window****]الفطرة البشرية[/COLOR] فهناك أنفة طبيعية عند الإنسان لعدم [COLOR=window****]الخضوع[/COLOR]والرضوخ وإصراره على امتلاك زمام القرار، لكن هذا النزوع نحو الحرية قد يفقد عند كثير من البشر نتيجة ظروف متعددة من حالات قمع واضطهاد وظلم متواصل، أو حالة النشوء في العبودية، أو حالة وجود معتقدات وأفكار مقيدة قد تكون فلسفية أو غيبية أو مجرد يأس وفقدان الأمل بالتغيير.لكننا لا نعدم أيضا توجهات فكرية فلسفية ودينية تنكر وجود [COLOR=window****]إرادة حرة[/COLOR] عند [COLOR=window****]الإنسان[/COLOR] وتعتبره خاضعا شاء أم أبى لسلطان قوى طبيعية أو غيبية، فبعض المدارس الفلسفية تعتبر الإنسان جزءا غير منفصل ولامفارق عن [COLOR=window****]الطبيعة[/COLOR] بالتالي هو يخضع لجميع[COLOR=window****]القوانين الطبيعية[/COLOR] التي تصفها بالحتمية وهذه المدرسة هي ما يعرف [COLOR=window****]بالحتمية[/COLOR] Determinism، بالمقابل توجد دائما توجهات ضمن معظم الأديان تعتبر الإنسان مجرد ريشة في مهب الريح لا يملك في قضية تقدير مصيره شيئا. هذه التوجهات تظهر بوضوح في الدين الإسلامي عند الفرق التي توصف بالجبرية، وعند بعض الطرق الصوفية.[/COLOR] الحرية [COLOR=window****]والدين[/COLOR] تبرز هنا دائما اشكالية فلسفية دينية في الجمع بين علم الخالق المطلق وحرية الاختيار الإنساني، هذه القضية وإن كانت دوما مكان جدال مستمر في [COLOR=window****]المدارس الفلسفية المختلفة فإن معظم التوجهات الدينية تنحو إلى مواقف وسطية تثبت العلم المطلق للخالق مع حرية اختيار الإنسان (و هو أمر لازم لإثبات مسؤولية الإنسان تجاه أفعاله وهذا ما يبرر [COLOR=window****]العقاب الأخروي[/COLOR] في العقائد الدينية).[/COLOR] الحرية في [COLOR=window****]الإسلام[/COLOR] فى الدين الإسلامي, يؤمن المؤمن ويرضى بقضاء ربه وقدره , وقد بين الله للناس على ألسنة رسله طريق الرشد والضلال, وترك لهم الاختيار, كما قال - تعالى- في سورة البلد: (وهديناه النجدين){10} أي طريقي الخير والشر وفي سورة الكهف : (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.....) {29} . فالإنسان له حرية الاختيار. ونلاحظ ايضا من سيرة الرسول ص انه كان يشجع المسلمين على ابداء الراي دون خوف ومما يروى ان رجلا جاء الى الرسول ص وجذب قميصه (ص) حتى بان الاثر في رقبته الشريفة وقال له بصوت عال (اعطني يا محمد من مال الله الذي اعطاك) فامر له الرسول بمبلغ فاخذه و انصرف وكذلك قول الخليفه الراشد عمر عندما قال كلمته المشهوره متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار وكذلك . قول الخليفه علي بعد مبايعته في خطبة و جهها للناس قوله ( فلا تكفوا عن مقولة بحق او مشورة بعدل) ومع كفالة هذا الحق في الشريعة الاسلامية الا انها قيدته و لم تجعله مطلقا دون قيد و بذلك حافظت على توازن المجتمع ووحدة صفوفه و قضت على جميع اشكال الفوضى . )
ينصرف معنى حرية الراي الى الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات و الافكار من اي مصدر كان .ويعد ضمان الحق في حرية الرأي و التعبير استجابةطبيعية لحق الانسان في التعبير عما في داخله من مشاعر و اراء وقيم وقناعات يؤمن بها وبغير التعبير ينعدم الالتواصل بين الحاكم و المحكوم وتتسع الهوه بينهما فيدير الاول شؤون الحكم وفقا لارائه وقناعاته وبمايسدى عليه من نصح من شركائه في الحكم ومستشاريه و اللذين غالبا ما يكونون على شاكلته .ويرى الثاني ان الحاكم استبد بالسلطة إشباعا لرغباته و نزواته دون الالتفات الى حاجات الشعب ورغباته من هنا نرى ان ضمان حرية الراي و التعبير يعد من اول قرائن الحكم الديمقراطي وهو مايفسر تهافت الدساتير المعاصرة على النص على هذه الحرية صراحة بل و تقديمها احيانا على باقي الحريات.
حرية الرأي و التعبير في المواثيق الدولية :
افرد الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص المادة (19) منه لتنظيم الحق في حرية الراي و التعبير بقوله: (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير ،ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقه وفي التماس الانباء و الافكار و تلقيها ونقلها الى الاخرين باية و سيلة و دونما اعتبار للحدود) ونلاحظ في هذه المادة انها قد وازنت بين ممارسة حرية الرأي و التعبير وبين كفالة حقوق و سمعة الاخرين.فقالت (فان هذه الحرية تخضع لقيود معينة ولكن فقط بالاستناد الى نصوص القانون و التي تكون ضرورية وهي : أ- من اجل احترام حقوق و سمعة الاخرين) لكن وبما ان اطلاق هذه الحرية ادى الى الحاق ضرر في مصالح الدول الاستعمارية المستبده فان الفقره 19 عادت و قيدت القانون بجملة الفقره الثالثه ب وعلى ذلك فانها تخضع لقيود معينة من اجل حماية الامن الوطني او النظام العام و الصحة العامة و الاخلاق ) فدخل الكثير من القمع للحريات جراء هذا البند فلو انها اقتصرت على الفقرة أ من اجل احترام حقوق و سمعة الاخرين لكانت الموازنة عادلة بين مصلحة الفرد و المجتمع في ممارسة هذه الحرية.
الفوضوية او الاسلطوية Anarchism:
هي نظرية الحرية المطلقة و التي تقوم على رفض سلطة الدولة أو أي سلطة قهرية مماثلة وهي ترجع الى ثلاثة منابع :
1- الفوضوية المسيحية يمثلها (ليو تولستوي) المفكر و الاديب الروسي 2- الفوضوية الفردية يمثلها (وليم جودين) الانكليزي و(ماكس شترينر) الالماني 3- الفوضوية الشيوعيه فيمثلها (برودون) الفرنسي و(كروبتكين و وباكونين) الروسيان. والفوضوية تدعو الى اللجوء الى العنف و الارهاب لتغير المجتمع .ونلاحظ ن الفوضوية تناقض نفسها عبر هذه الدعوة اذ انها تدعو الى اقامة مجتمع يحمي الحريات و يدعو الى السلام و نبذ العنف لكنها في نفس الوقت تلجا الى استخدام العنف كوسيله لتغيير السلطه العنيفة ويمكننا القول بان السخط والتمرد عامل اساسي مشترك بين الشيوعية و الفوضوية,ولكن تيار الفوضويون(الشيوعيه التحررية) انفصل عن تيار الشيوعيون(الماركسية اللينينيه) بعد المعركة الفكرية الشهيره بين باكونين وبوردون من جهة و بين كارل ماركس من جهة اخرى ويمكننا القول بان في الماركسية و الفوضوية على السواء امتدادا لفلسفة هيجل. ويضع الفوضويون بصورة عامة حلا يكاد يكون وهميا ليكون بديلا للدولة ذلك هو دعوتهم لاقامة الاتحادية أي ان تتكون بين الافراد عقود تتوالى وتتكرر وتقوم على الموافقة الحره للافراد . ونلاحظ ان الواقع أجاب على الافكار الفوضوية بجلاء ذلك ان كوميونة باريس التي اُسست على افكار كثير منها فوضوي لم يكتب لها الحياة اصولها: ظهرت أولى المواضيع اللاسلطوية في القرن السادس قبل الميلاد من بين أعمال الفيلسوف لاوزي،ولاحقًا في أعمال جوانغ زي وباو جينغيان. وصفت فلسفة جوانغ زي بأنها لاسلطوية في مصادر مختلفة حيث كتب "يوضع اللص الصغير في السجن، بينما قاطع الطرق الكبير يصبح حاكمًا للأمة". يعتبر يسوع في بعض الأحيان اللاسلطوي الأول في التقليد المسيحي اللاسلطوي. كتب جورج لوشارتييه أن "كان المؤسس الحقيقي للاسلطوية يسوع المسيح... وأول مجتمع لاسلطوي هو مجتمع تلامذته". دخل مصطلح "لاسلطوية" لأول مرة إلى اللغة الإنجليزية في 1642 خلال الحرب الأهلية الإنجليزية كمصطلح للتحقير واستخدمه الملكيون ضد معارضيهم. بدأ البعض في زمن الثورة الفرنسية باستخدام المصطلح إيجابيًا مثل مجموعة الغاضبين، في معارضة لمركزية السلطة حيث رأواتناقضًا ظاهريًا في "الحكومة الثورية". بحلول مطلع القرن التاسع عشر، فقدت الكلمة الإنكليزية للاسلطوية دلالتها السلبية الأولية. نشأت اللاسلطوية الحديثة من الفكر العلماني أو الديني التنويري وبخاصة حجج جان جاك روسو حول المركزية المعنوية للحرية أول من وصف نفسه بأنه لاسلطوي كان بيير جوزيف برودون وهو فيلسوف وسياسي فرنسي مما دفع البعض لتسميته مؤسس النظرية اللاسلطوية الحديثة. أصل التسمية : (بالإنكليزية: anarchism) والتي تعني "بدون حكام" ونلاحظ أن هنالك بعض الغموض في استخدام مصطلحي "التحررية" و"تحرري" في الكتابات حول الفوضوية. منذ تسعينات القرن التاسع عشر في فرنسا، استخدم المصطلح "تحررية" كمرادف للاسلطوية، وكان يستخدم على وجه الحصر تقريبًا في هذا المعنى حتى خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة؛ لا تزال مفردة "تحررية" مستخدمة كمرادف شائع لللاسلطوية خارج الولايات المتحدة. انواع الفوضوية او الا سلطوية: 1 - اللاسلطوية الفردية: اللاسلطوية الفردية اتجاه فلسفي لاسلطوي يؤكد كثيرا على فكرة المساواة في الحريةوالملكية الفردية الخاصة، آخذة الكثير من مباديء وتقاليدالليبرالية الكلاسيكية. اللاسلطويون الفرديون يعتقدون أن "الوعي الفردي وميزة الاهتمام الذاتي يجب ان لا يحدها شيء سواء كان جسم جمعي أو سلطة عامة." 2 – اللاسلطوية التبادلية: وهي أحدى المدارس اللاسلطوية التي يترافق ذكرها مع اسم بيير-جوزيف برودون، والذي يعتبر أول من اطلق على نفسه و على فكرة اسم (لا سلطوي أو انارشيست). في كتاب له نشر عام 1840 قام برودون وضع أسس نظرية اقتصادية تقوم على أساس نظرية القيمة في العمل و التي تقول ان السعر الحقيقي للشيء أو البضاعة (الكلفة الحقيقية) هو مقدار العمل أو الجهد البشري الذي استنفذ في إنتاجه. 3 - اللاسلطوية الجمعية : بعكس التبادلية تنكر الجمعية أي وجود للملكيات الخاصة لوسائل الإنتاج وتعارضها، وعوضا عن ذلك تنادي بأن الملكية يجب أن تكون جمعية. يتقاضى العمال أجرهم حسب الوقت الذي يبذلونه في الإنتاج. 4 - الشيوعية اللاسلطوية: يضع الشيوعيون اللاسلطويون هدفا لهم تحقيق مجتمع مؤلف من "تنوع لامتناه من المجموعات والتجمعات من مختلف الأحجام والدرجات... لكل غرض أو عمل ممكن " حيث يتم توزيع الثروة (الإنتاج) طبقا للحاجات المحددة شخصيا لكل شخص، بحيث يمكن لكل شخص " أن يحصل على تأمين وتطوير مواهبه وقدارته الأخلاقية والفنية والمعرفية, بدلا من تطوير أمور محصورة معدودة فقط. 5 - التعاونية اللاسلطوية أو النقابية اللاسلطوية: شهد أوائل القرن العشرين نشوء حركة التعاونية أو النقابية اللاسلطوية Anarcho-syndicalism كمدرسة مستقلة من الفكر اللاسلطوي تركز أساسا على الحركة العمالية أكثر من سابقاتها من المدارس اللاسلطوية. تعتبر التعاونية اللاسلطوية الاتحادات والتجمعات التجارية كقوة كامنة للتغيير الاجتماعي الثوري، الذي سيستبدل الرأسمالية والدولة بمجتمع جديد محكوم ديمقراطيا من قبل العمال. تبحث التعاونية اللاسلطوية عن إزالة النظام الاحتكاري الطبقي وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، باعتبار هذه الملكية هي سبب نشوء الطبقات الاجتماعية. الحرية و الفوضوية: أن الحرية المطلقة تقود إلى الفوضى المطلقة ، فلا بدّ من وجود ضوابط صارمة لممارسة الحرية بالطرق الصحيحة ، فالحرية لا تعني الانفلات ، والمجتمعات المتخلفة لا تحسن في الغالب ممارسة الحريّة بالطريقة الصحيحة ، ولابدّ من وجود قيود قانونية وأخلاقية لضبط الحرية ، والديمقراطية الغربية نجحت في المجتمعات الغربية ، ولكنها فشلت في معظم المجتمعات الأخرى ، وأدت إلى الفوضى ، وفشلت في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ، ونمت في ظلّ الحريّة الغربية الصراعات الداخلية ، الدينية والطائفية والقومية ، وضعف سلطان الدولة ، وأصبح الولاء للطائفة أو المذهب هو الأقوى ، ونمت النّزَعات الانفصالية في ظلّ الحرية ، كما أدت الحريّة الفكرية إلى شيوع أفكارٍ منحرفةٍ تهدد الاستقرار الاجتماعي . ولا بّد من إيجاد صيغة مقبولة وعادلة لحماية الحريّة والحفاظ عليها وفي الوقت ذاته حماية الحريّة من خطر الحرية التي يمارسها البعض بطريقة خاطئة ، فالحريّة لأجل الإنسان وليست للإساءة للإنسان ، والحريّة لأجل الاستقرار الاجتماعي وليست لتهديد الاستقرار ، وبخاصّة في الدول التي تملك قابليات لممارسة الحرية بطريقة خاطئة ، فالحرية ممارسة لحق وليست سلاحاً ضدّ الآخر ، وبخاصة المجتمعات المتخلفة التي يمكن للأقوياء شراء الحريّة وبخاصة في الصحافة والإعلام ، ولايملك الضعيف أن يمارس حريّته إلا إذا كانت الدولة قادرة على حمايته ، والحرية الاقتصادية هي حريّة الأقوياء ضد الضعفاء , وحريّة أصحاب الأموال ضد المجتمع كلّه , والفساد الناتج عن الحرية الاقتصادية هو الفساد الذي لا يمكن السيطرة عليه , والحرية تحتاج إلى دولة قوية , والدول الضعيفة تنهار في ظلّ الحرية غير المنضبطة .. وكلّ مجتمع له مكوناته وخصائصه , وهو أقدر على اختيار الحرية التي تصلح له وليس هناك نموذجٌ وحيدٌ للديمقراطية , وليس هناك مفهوم واحد للحرية , فالحرية مبدأ مقدّس ويجب احترامه إلا أنّ كلّ مجتمع يجب أن يختار نموذجه الخاص به , ويحقق المصالح المرجوة من الحريّة , وإذا كانت الدولة لا تمنح المواطن حقوقه الأساسية لأنّها أقوى من الدولة وسابقة في وجودها على الدولة فإنّ من واجب الدولة عن طريق القانون أن تنظم هذه الحقوق بالطريقة التي تحقق المصالح الاجتماعية..
§ الشيوعية هي إيديولوجيا اجتماعية وسياسية واقتصادية التي تهدف إلى تأسيس مجتمع ثوري اشتراكي خالٍ من الطبقات مبني على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج. § الشيوعيه الماركسية – اللينينية :هي رؤية اشتراكية اعتمدها الاتحاد السوفييتي وأغلب الأحزاب الشيوعية ما زالت تعتمدها. تقول النظرية بإمكانية بناء الشيوعية عن طريق برنامج ضخم تصنيعي وجماعي. وعلى الرغم من سقوط الاتحاد السوفييتي ما زالت الأحزاب الشيوعية تدعو لرفع الراية الماركسية اللينينية. والتركيز على بناء الحزب الذي يحكم نيابة عن الطبقة العاملة، وتطوير الدولة الاشتراكية والمركزية. قام لينين هنا بتكييفها مع الوضع في روسيا. § الشيوعية التحررية ترتبط بميخائيل باكونين ولا تعود للأممية بل لنقابة العمال الدولية. وقال بالتحول الثوري للمجتمع. النقابية التحررية تساند الشيوعية التحررية ولكنها ترتكز على النقابات بدلا من الأحزاب في التغيير الثوري. تدعم الشيوعية التحررية التنظيم الاجتماعي الحر الذي يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وعلى الديمقراطية المباشرة وعلى سلطة مجالس العمال بالتوافق مع الحرية الفردية والديمقراطية § غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل (ولد 27 أغسطس1770 — 14 نوفمبر1831) فيلسوفألماني ولد في شتوتغارت، فورتيمبيرغ، في المنطقة الجنوبية الغربيةِ من ألمانيا. يعتبر هيغل أحد أهم الفلاسفة الألمان حيث يعتبر أهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية الألمانية في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. § كومونة باريس هي نظام جماعي مساواتي أدار باريس في الفترة 26 مارس إلى 28 مايو عام 1871. هي حركة نقابية وعمالية ية, قامت بثورة تعتبر أول ثورة اشتراكية في العصر الحديث، إستولت على السلطة في فرنسا لمدة شهرين. قامت بعدت تعديلات وتم قمع الثورة دمويا بشكل فظيع على يد تيير، وذلك في الايام الستة الأخيرة من عمر الثورة، سقطت الثورة بعد مجازر دموية لكنها كانت النار التي أوقدت العديد من الثورات الاشتراكية بعدها وما زال الشيوعيين حول العالم يحتفلون بذكرى كومونة باريس § § الحريات المدنية § هو الاسم المعطى لحماية حريات الفرد من الحكومة وبصورة كاملة حيث تضع الحريات المدنية حدوداً للحكومة بحيث أنها لا تستطيع إساءة استعمال قوتها أو تتدخل في حياة مواطنيها. الحريات المدنية تشمل حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وحرية المعتقد، وحرية التعبير، وبالإضافة إلى ذلك، الحق في محاكمة عادلة وفق الأصول القانونية، والحق في الخصوصية و الحق في الحصول على التعويض إذا أصيب آخر، الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة التحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة، وبصورة أعم على أساس هذه الحقوق الدستورية كما له الحق في التصويت، والحق في الحرية الشخصية، والحق في حرية التنقل والحق في الحماية المتساوية. ويقصد بالحقوق والحريات المدنية كذلك الحقوق التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة الفردية كحرية التجول والاستقرار ، والحقوق العائلية كحق الزواج وحقوق الأطفال، والحماية والأمن وحق الحياة كالكرامة وعدم الاستعباد والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون واحترام حرمة السكن وسرية المراسلات والمكالمات.و يقصد بالحريات السياسية الحقوق التي خولها القانون لكل فرد داخل وطنه للقيام بكل عمل مشروع له ارتباط بحقوق الآخرين، وبذلك تتعدى هذه الحريات حقوق الفرد اتجاه نفسه وأسرته تتصل بحقوق الجماعة. من الحقوق السياسية، حق المشاركة والاختيار، حرية ممارسة الشعائر الدينية وحق التعبير وحقوق الشعوب. ويجب أن يضمن الدستور الحقوق السياسية والمدنية كما هو معترف بها دوليا وأن يسهر القانون على ضمان ممارسة الحريات المدنية، ويعاقب من يتعدى على حريات الآخرين، حيث ينص الدستور عادة على ضمان حرية التجول والاستقرار وأنه لا يمكن أن يوضع حد لهذه الحريات إلا بمقتضى القانون. كما ينص على أن المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، ويؤكد على أنه "لا تنتهك حرية المراسلات". و على أن الدولة تضمن لكل مواطن واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، كما يؤكد على حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية أو نقابية. كما أن لكل مواطن الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا. تنظم مجموعة من القوانين والظهائر والمراسيم ممارسة هذه الحقوق الجماعية § قانون ضمان الحريات المدنية: مفهوم الحريات المدنية الرسمي يعود إلى الميثاق الأعظم سنة 1215 والتي استندت بدورها إلى الوثائق الموجودة من قبل. وكلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنين بعض من أهم الحقوق المدنية من خلال الدساتير المكتوبة. عندما وجدت أن تلك المنح في وقت لاحق غير كافية، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة والحماية لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد آثار التمييز الحالية. ترتبط الديموقراطية ارتباطاً وثيقاً بالحريات المدنية والسياسية. الجمهوريات أو الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة لديها دستور، وقانون للحقوق الدستورية والوثائق المماثلة التي تسعى لضمان الحريات المدنية. سنت دول أخرى قوانين مماثلة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل القانونية، بما في التوقيع والتصديق أو خلاف ذلك إنفاذا لاتفاقيات رئيسية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانوالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. § يمكن القول أن حماية الحريات المدنية هي من كبرى مسؤوليات كل أبناء الوطن من الدول الديمقراطية، كما تختلف عن الدول الاستبدادية. توجد بعض المطالب بالحريات المدنية متنازع عليها، كما هي مدى أكثر من الحريات المدنية. ومن الأمثلة على ذلك الحقوق الإنجابية، والزواج من نفس الجنس، وحيازة الأسلحة، واستخدام بعض الأدوية أو العقاقير. وثمة مسألة أخرى من متنازع عليها هو "تعليق" أو "تغيير بعض الحريات المدنية" في أوقات الحرب أو حالة الطوارئ، والى أي مدى ينبغي أن يحدث هذا. § العلاقة بين الحق والحرية: § أصبح الحق والحرية تعبيرين متلازمين فى الوقت الحاضر بغض النظر عما إذا كانت الدولة تعترف بجميع الحقوق والحريات العامة وتدرجها فى تشريعاتها الوضعية وتسبغ عليها حمايتها القانونية، أو أنها تهمل جانبا منها عن عمد أو عن غير عمد، وهو ما يتوقف إلى حد كبير على المذهب الذى تعتنقه الدولة. § إن المقصود بالحق هو الحق الاستئثارى الذى يثبت لشخص معين دون الكافة، أما الحرية فهى ما تكون مباحة للكافة، فالملكية حق حيث ينفرد بالملكية على شيء معين شخص معين أو أشخاص معينون فى حالة الملكية الشائعة، وكذلك يعتبر حق الدائن قبل مدينه حقا بالمعنى الفنى لأنه يثبت لشخص معين الحق فى استيفاء أداء معين لمدينه، أما حق الأفراد فى استعمال الطرق العامة فيعتبر حرية لأنه يثبت للكافة مثل حق التقاضى وحق تولى الوظائف العامة. § § تقسيمات الحقوق والحريات: § تقسم الحقوق والحريات إلى أنواع ثلاثة، الأول يتمثل فى الحريات الشخصية اللصيقة بالإنسان كالحق فى الحياة والحرية،والثانى يتمثل فى الحريات العامة كحرية التعبير والاجتماع، والثالث عبارة عن الحقوق السياسية كالحق فى التصويت وتقلد الوظائف العامة. وقد أطلق الفقهاء القانونيين على الحريات الشخصية الحريات الأساسية باعتبارها أسمى الحقوق التى تكفلها الدساتير وإعلانات الحقوق للمواطنين. كما توصف الحريات بأنها عامة إذا ترتب عليها واجبات يتعين على الدولة القيام بها سواء اتخذت تلك الواجبات شكلا سلبيا كعدم المساس بسلامة الجسم والعقل، أو إيجابيا كما لو تعين على الدولة خلق فرص عمل للمواطن أو تمكينه من الاستمتاع بوقت فراغه، كما توصف بأنها عامة كذلك إذا كانت ممارستها متاحة لجميع الأفراد دون تمييز أو تفرقة بسبب الجنس أو السن أو الكفاءة أو المركز الاجتماعى، وأنها حريات يتمتع بها المواطنون والأجانب على السواء باستثناء الحريات السياسية التى تقتصر على المواطنين فقط. § تنظيم الحقوق والحريات: § الحريات العامة هى حقوق للفرد قبل الدولة كفلها الدستور أو القانون، وتتم ممارستها فى مواجهة السلطة العامة وفقا للقانون، ومصدر هذه الحريات هو الإرادة الشعبية التى قامت بوضع الدستور أو القانون. والمستقر عليه فقها هو عدم التعارض بين الحرية والتنظيم، بل إن التنظيم هو الذى يعطى المناخ الملائم لممارستها، وبدون التنظيم تضحى الحرية فوضى لا يمكن للفرد أن يحيا بحريته فى نطاقها. وتستمد الحكومة سلطتها فى تنظيم ممارسة الحريات العامة – سواء المنصوص عليها فى الدستور، وفى التشريعات العادية أم غير المنصوص عليها- من مسئوليتها عن حفظ النظام العام فى الدولة، وإذا لم يتدخل المشرع بتنظيم حرية ما فإن ذلك لا يحول دون ممارستها لأن الأصل فى الأشياء الإباحة إلى أن تصدر تشريعات بتنظيم استخدامها.ولا جدال فى أن الضمان الأساسى للحماية الفعالة للحقوق والحريات الأساسية لابد أن يبدأ من الأفراد أنفسهم قبل أى طرف آخر لأنه لا جدوى من أى نظام يوضع لحماية الحقوق والحريات ما لم يتمسك به الأفراد وما لم يكن لديهم الوعى السياسى والإدراك الكافى لممارسة تلك الحقوق والحريات فى حدود الدستور والقانون.وهذا يوضح أن الحرية أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية والتى تعنى المساواة فى استخدام الحقوق وممارسة الحريات، بحيث يمكن القول إنه لا حرية دون ديمقراطية ولا ديمقراطية دون حرية، لأن الحرية هى الهدف والديمقراطية هى وسيلة لتحقيق هذا الهدف، وتتميز الديمقراطية بالاعتراف بمبدأ الخضوع للقانون لأنه لا توجد حريات إلا فى الدولة القانونية. § مفهوم الديمقراطية: § تعرف الديمقراطية بأنها طريقة اجتماع الناس على رأى فى الحكم أو فى إدارة مؤسسة اجتماعية أو غيرها بالشكل الذى يحترم رأى الجميع وبشكل متساوٍ ولا يفرق بين شرائح المجتمع فى التعبير عن الرأى فى تقرير المصير فى أية قضية سياسية كانت أو اجتماعية. وقد كانت القبائل العربية قبل الإسلام تتفاهم فيما بينها وتأخذ القرارات بصورة جماعية-ديمقراطية-. كما كان الرسول r من المشاركين فى "حلف الفضول" قبل الإسلام، وعندما بعثه الله بالرسالة الإسلامية ألغى جميع الأحلاف الجاهلية ما عدا حلف الفضول. حتى أنه قالr: "لو دعيت إليه لأجبت"، بمعنى أنه كان يعتبره قائما.وحلف الفضول كان من أعظم الاتفاقيات "الديمقراطية" لأنه يأخذ بجميع آراء القبائل التى اتفقت فيما بينها على الدفاع عن المظلوم. و عند النظر إلى الديمقراطية فى عهد الإسلام لوجدنا إن جوهر الديمقراطية من صميم الإسلام و الدليل على هذا "صحيفة المدينة" التى كتبها الرسول r مع قبائل المدينة (من يهود ومشركين) والأنصار والمهاجرين، و التى تعتبر من أعظم الوثائق الديمقراطية رغم اعتمادها على عناصر قبلية.ومن الأمثلة المعروفة أيضا على الأخذ برأى الغالبية " فكرة حفر الخندق". و قد أكد العلماء أن اقتباس الأساليب الديمقراطية لابد منه لتحقيق العدل و الشورى، واحترام حقوق الإنسان. كما أشاروا إلى الحقوق الديمقراطية و المتمثلة فى حق اختيار الحكام و النظام الذى يطبق عليهم، و حق الانتخاب و الاستفتاء العام ، و ترجيح حكم الأغلبية والأخذ برأى الأقلية و تعدد الأحزاب السياسية. مما سبق يمكن القول بأن مفهوم الديمقراطية مهتم بالأخذ برأى المؤسسات وغالبية المجتمع لاتخاذ القرار الذى يعظم الفائدة المجمعة من هذه الآراء لتحديد وتوصيف وحماية جميع الحقوق التى تلبى الاحتياجات الإنسانية وتقلل من العنف والضغط على أفراد المجتمع. § المجتمع الديمقراطي § يمكن تقسيم المجتمعات إلى ثلاثةأنواع طبقا لدرجة تطبيق المفاهيم الديمقراطية بها، و هذه المجتمعات هى المجتمع الديمقراطىDemocratic ، المجتمع الدكتاتورى Autocratic و أخيرا المجتمع الديمو- دكتاتورى Anocratic . و يمكن تحديد موقع كل دولة من هذه الأنواع طبقا لجودة المؤسسات الحكومية وكافة الإجراءات و الخطوات التى تتبعها هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مدى تواجد المنافسة السياسية. فالدول التى توصف مؤسساتها بالديمقراطية: فهى الدول التى توصف مؤسساتها بأنها كاملة الديمقراطية، أى التى بها مؤسسات تتبع كافة الإجراءات لمشاركة سياسية تنافسية، كما تختار وتعين الرؤساء التنفيذيين فى انتخابات تنافسية مفتوحة وحرة ،وتفرض المتابعة المستمرة لجميع الرؤساء، وتتسم بالتنوع والتعددية نظرا لتكوينها من مؤسسات وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات مختلفة.ويقوم هذا التنوع على أساس فرضية أن هذه المجموعات والمؤسساتالمنظمة فى مجتمع ديمقراطى لا تعتمد على الحكومة فى وجودها وبقائها أو شرعيتها أوسلطتها وصلاحياتها، ومن هذه الدول استراليا ، واليونان، والنمسا. أما الدول الدكتاتورية، فتكون مشاركة المواطنين محدودة للغاية أو محجوره، يتم اختيار الرؤساء التنفيذيين من خلال قوانين واضحة و معروفة - عادة بالتوريث-،وبمجرد وصول فرد معين إلى منصب قيادى فإنه نادرا ما يتم مراجعة قراراته أو الإجراءات التى يتبعها من هيئة قضائية أو شرعية. وتعتبر كلا من -----------,---------من الدول الدكتاتورية طبقا لدراسة دولية ( 2005 (Peace and conflict . وهناك الكثير من الدول التى تتصف بخليط من الخصائص الديمقراطية والدكتاتورية، والتى يطاق عليها اسم الديمو-دكتاتورية Anocratic ، حيث تسمح بإجراء منافسات سياسية بين مجموعات معينة فى المجتمع مع حظر هذا الحق على مجموعات أخرى. كما نجد أن هذه الدول بها الكثير من عدم الاتساق الداخلى وعدم الاتفاق قد يكون ناتج عن وجود هذه الدولة فى المرحلة الانتقالية من الدكتاتورية التامة إلى الديمقراطية، أو إجراء بعض التطوير الجزئى الناتج عن تأثير المجتمعات المدنية أو الهيئات السياسية. وبالرغم من الاختلاف الكبير والملحوظ بين الحكومات الديمقراطية و الدكتاتورية إلا أنهما متشابهان فى قدرتهما على السيطرة و التحكم فى الأجندة السياسية، هذا على خلاف ما يحدث فى الحكومات الديمو-دكتاتورية حيث تتصف بوجود مؤسسات ورموز سياسية غير قادرة على القيام بأى أنشطة سياسية بشكل مستمر وكفؤ. و لهذا السبب فإن الحكومات الديمو-دكتاتورية معرضة بشكل كبير لظهور أحداث سياسية غير متوقعة، مثل ظهور صراع داخلى وانقلاب سياسى من قبل بعض القادة السياسيين. § ومن الدول التى نجحت فى الانتقال من الدكتاتورية مرورا بال الديمو-دكتاتورية لكى تصل إلى الديمقراطية الكاملة المكسيك ، السنغال، وتايوان، هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية والشرق أوسطية التى بدأت انتقال تدريجى وحذر مثل غانا، الأردن وتنزانيا. § و لكى يوصف مجتمع ما بأنه ديمقراطى لابد من توفر مجموعة من الخصائص، لعل أهمها هى الحرية. ولمؤسسات المجتمع المدنى دور هام وبارز فى مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان لذا سنلقى الضوء على تلك المؤسسات وأهميتها فى المبحث التالى.
المواضيع المتشابهه 
كلام عن الحريه والديمقراطيه واقوال بعض المشاهير 
العرض الشجري
