الثلاثاء 22 شعبان 1436هـ - 9 يونيو 2015م راشد الفوزان
مع قرب دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي خلال أيام قليلة، لفت انتباهي شرط أن المؤسسات المالية التي ترغب بالدخول بالسوق بألا يقل مبلغ الأصول المالية للمستثمر عن 18.75 بليون ريال، وهذا رقم كبير جدا بمقاييس السوق السعودي لمن يريد الدخول بالسوق، وهنا نطرح أسئلة لا أعرف إجابة لها، ولعل هيئة السوق تقدم لنا إيضاحات لها، أولها لماذا اشترط قيمة أصول للمستثمر 18.75 مليار ريال ونحن نعلم أنه مبلغ كبير جدا؟ كم عدد من يتوقع دخولهم السوق وفق هذا الشرط أي 18.75 مليار ريال؟ ماهو الأثر المتوقع للسوق بعد الدخول في حال عدم وجود اقبال أو قدوم للمستثمر الأجنبي؟ لا أريد الجزم بشيء أو اضع توقعات مسبقة قد تخالف ما أرى أنه سيكون وهو أن الأثر لدخول المستثمر الأجنبي وفق شرط 18.75 مليار ريال ليس كبيرا فسيكون العدد محدود جدا، فكم مؤسسة مالية تملك هذا المبلغ وتريد دخول السوق ويستبعد أصحاب قيمة أصول أقل ولنقل مليار واحد ، هو الحد الأدنى ومن ثم يفتح المجال لمؤسسات أكثر.
بما أن الهدف هو تنويع المتعاملين بالسوق، ورفع مستوى العمق والشفافية بالسوق وإيجاد سوق جاذبة، وتوسيع قاعدة السوق، أعتقد يجب إعادة النظر بمبلغ 18.75 مليار ريال، وننتظر فترة الدخول لمدة 3 أشهر وسنرى ما هو الأثر، ان كان كما تتوقع الهيئة أنه جيد وفعال وإيجابي فهذا ما تحقق، وإن لم يكن يجب ان يعاد النظر بالمبلغ ليكون مثلا مليار ريال فقط ولا اعتقد أن قيمة أصول بمليار ريال يعتبر قليلا، فالهدف الجذب للسوق وأتفهم رغبة الهيئة بنوعية من سيأتي للسوق، ولكن المبلغ كبير وكبير جدا 18,75 مليار ريال، وهذا ما يعني أننا لا نتوقع إقبالا أو أثرا كبيرا على السوق برأيي، بحكم قلتهم كعدد، والفرصة تتاح أكبر كلما قلت هذه القيمة لكي يقبل المستثمرون، ولعل الهيئة "ممكن" لا تريد فتح السوق مرة واحدة وتذهب إلى التدرج والرقابة مع قابلية التعديل والتغيير، وهذا سنقف معه ونؤيدها به من خلال التدرج والهدوء وهو مطلب حقيقي لسوقنا.
المواضيع المتشابهه 
المستثمر الأجنبي.. ومبلغ 18.75 مليار ريال 
العرض الشجري
