عقدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، مؤخراً، ورشة عمل لمناقشة ودراسة إمكانية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم (الكفالات الفردية).
وأشار أمين عام المجلس محمد الحسين، إلى تكليف جهة إستشارية لدراسة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الكفالات الفردية بما في ذلك بحث مدى توفر مقدمي الخدمة الصحية وآليات بيع وثائق التأمين الصحي في كل مناطق ومحافظات المملكة وكذلك آليات حفظ حقوق وزارة الصحة عند تقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم وذلك بمشاركة اللجنة المشكلة ليتم الرفع عن ذلك للمقام السامي بما يتم التوصل إليه.
يذكر أن هذه الدراسة يشارك فيها كافة الجهات المعنية والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1435 القاضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة الداخلية ووزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تكون مهمتها إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعمال على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء لإستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.