حل ارتفاع تكلفة التأمين هو بالتأكيد تقليل التكلفة الاجمالية التي يدفعها المواطن لتغطية المخاطر المرورية، ومؤخراً تم الغاء تأمين الرخصة واصبح المواطن اللذي يملك اكثر من سيارة يدفع اكثر من تأمين!
لذلك يجب ارجاع خيار تأمين الرخصة ليغطي اضرار الاخرين كما كان و (لمن يريد) بسعر لا يتعدى 450 ريال + البقاء على خيار تأمين المركبات كما هو ليخدم رب المنزل اللذي يملك اكثر من سيارة مع وجود سائقين اخرين ومتوقع استخدامهم لنفس السيارة.
للتوضيح :
1-رجل يملك 3 سيارات لكن لا يستخدمها الا هو , هذا يكفيه تأمين رخصة .
2- رجل يملك 3 سيارات ، وعنده سائق واحد ، هذا يحتاج تأمين رخصة واحد + تأمين للمركبة التي يقودها السائق او انه يعمل تأمين رخصة للسائق حتى يكون له فرصة قيادة 3 مركبات مغطاة تأمينياً وبكذا وفرنا قيمة تأمين اضافي.
ايضاً هناك مشكلة كبيرة تتعلق بأمانات المدن الكبيرة التي هي احد اسباب كثرة الحوادث المرورية في نطاقها.
الشوارع غير مهيئة بشكل صحيح ، تجد تداخل عجيب و كارثي و مفاجيء بين المسارات + مطبات صناعية + حواجز خرسانية +بعض الطرق التتجارية لا يوجد بها طرق خدمة+ طرق الخدمة الموجودة غير منظمة من حيث الوقوف امام المحال التجاريةالصغيرة + حفر مكشوفة او اغطية صرف مكشوفة او هابطة + نتوئات في الازفلت تجعل قائد السيارة يهرب منها اثناء القيادة لألاتتضرر سيارته مما تربك القيادة لنفسه وللاخرين،
لا يوجد تعويض من المقاولين للمواطن على الاضرار التي تسببها مخالفاته لانه لا يوجد رقابة حقيقية.
زبدة الحكي ان كان هناك خسائر حقيقية فيجب ان يتحملها المرور + امانات وبلديات المدن لانها هي المنظم والمتابع للحركة المرورية ونسبة الخلل تزيد من نسبة الحوادث، المشكلة ان من يدفع هذه التكلفة المتزايدة هو المواطن !؟
املنا بالله ثم بالأميرين الشابين المحمدين لنصبح نموذج رائع في تغيير هذا الواقع المزعج والغير حضاري.
المواضيع المتشابهه 
التكلفة المتزايدة لتأمين مخاطر الحوادث على الموطن. (حل) 
العرض الشجري
