منذ أن تولى سمو سيدي الملك سلمان زمام الأمور في هذا البلد إلا وقد بدأت تظهر ملامح رؤيته الاقتصادية والتي أعلنها أكثر من مرة وظهرت جلية في معظم قراراته وتتلخص هذه الرؤية بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي للوطن والإنسان في آن واحد .. وهذه الرؤية صعبة جدا حتى على صعيد الدول المتقدمة و لن تتم إلا من خلال تحويل العمل الاقتصادي المستند على كاهل الدولة إلى عمل مؤسساتي يراعي المصلحتين معا واتضح ذلك مؤخرا خلال تحويل البنك العقاري إلى مؤسسة تمويلية والان الدور على وزارة الاسكان كمؤسسة منظمة ومشرفة على نظام عملاق يشمل ضمن أجندته رسوم الأراضي ومنه ستصبح وزارة الاسكان من كونها وزارة مستندة على كاهل الدولة إلى مؤسسة ذات مصدر دخل للدولة لا تقل أهمية عن رسوم الخدمات الاخرى في المرور والعمل والجوازات والبلديات وغيرها .. فإيصال الخدمات الى الاراضي أمر جدير بأن يكون عليه ضرائب أو رسوم كما هو معمول به في معظم الدول المتقدمة .. ومن هنا ستنهض هذه الوزارة بخطى ثابتة لتحقيق هذه الرؤية والتي استطيع وصفها (بضربة معلم ) .
ايجابيات الخبر :
1- تحقيق رؤية ولاة الامر في هذا البلد .
2- النهوض بالمستوى الاقتصادي للوطن والمواطن في وقت واحد .
3- القضاء على الاحتكار وهذا الامر منهي عنه شرعا
4- الفئة التي يرى الجميع أنها متضررة وهم الملاك هي في الأصل لن تتضرر لوجود بدائل كثيرة لديهم تتمثل في التطوير أو التأجير أو البيع أو الدخول في الشراكة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة .
5- تيسير أمر الحصول على سكن مناسب في الوقت الراهن .
6- حلول مستدامة للأجيال القادمة مهما تغيرت أسعار النفط .