أكد خبراء اقتصاديون أن مخاطر ظاهرة التستر التجاري تجاوزت كل الحدود الممكنة لوقفها وكبح جماحها، مستنزفة أهم ركائز الاقتصاد الوطني وهما رأس المال والعمل، وملتهمة في الواقع كل ما يقع في طريقها أو تصادفه من أرباح متعاظمة على حساب المستهلك المواطن، بهدف الاستفادة القصوى من الإعانات المقدمة من قبل الحكومة ومضاعفة حالات الغش التجاري ونشر الجريمة والتجارة غير المشروعة
وكشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ لـ»المدينة» أن حجم التستر التجاري أو غير النظامي في خانة المليارات من الريالات وتستوطن معظمها قطاع التجزئة في المملكة باعتباره أحد القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة الوافدة، وأضاف أن حجم العمالة التي تعمل بقطاع التجزئة بالمملكة يقدر بأكثر من 2.400.000 عامل بما يجعل هذا القطاع وأمثاله قطاعًا جاذبًا باستقطاب العمالة.وقال إن من هذا المنطلق تنبأت الحكومة السعودية بخطورة التستر التجاري وإفرازاته السلبية على الاقتصاد والمجتمع والوطن وتصدت له بكافة الوسائل والخطوات والإجراءات الكفيلة للقضاء عليه من بين هذه الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا إقرار عدد من البرامج والآليات التي ستعمل على تحسين بيئة سوق العمل السعودي بحيث تصبح أكثر جذبًا للعمالة الوطنية حيث أقرت على سبيل المثال مايعرف ببرنامج نطاقات وطاقات ولقاءات وبرنامج حافز وغيرها من البرامج بما في ذلك إقرار حد أدنى للأجور بواقع 3000 ريال للعامل السعودي مما يتوقع لهذه البرامج أن تأتي بأكلها في محاربة العديد من الظواهر الاقتصادية السلبية والتي تأتي في مقدمتها ظاهرة التستر التجاري. وأكد حافظ أن انتشار ظاهرة التستر التجاري على مستوى أي اقتصاد في العالم سواء المملكة أو غيرها له مضاره الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الأمنية المتعددة كونه يعمل وفق آليات غير نظامية وغير مشروعة تحت مايعرف بمظلة الاقتصاد الخفي الذي عادة تشغله عمالة وافدة غير نظامية وسائبة منخفضة الأجر، مشيرًا الى أن التستر التجاري يتسبب في إحداث مشكلات اجتماعية وأمنية متعددة كون أن المتستر عليهم هم في الأساس، عمالة غير نظامية يمكن أن ترتكب أي نوع من الجرائم التي قد تحدث أضرارًا أمنية بالمجتمع والاقتصاد على حد سواء.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
المال المتحصل عليه من التستر حرمته هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه