كشفت دراسة "أمنية" حديثة وهامة هي الأولى من نوعها من الناحية الشمولية على مستوى مناطق المملكة عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة" ان عدداً من العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة استغلت الثغرة الكبيرة المتمثلة في عدم وجود نظام البصمة سابقاً وأصبحت ترتكب الجرائم وتسيىء معاملة مكفوليها وتبتزهم.
جرائم تلك العمالة الوافدة وأصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع السعودي فأصبحت ترتكب جميع أنواع الجرائم دون استثناء بل ان البعض من رعايا تلك الدول يرتكبون الجرائم البشعة بكل وحشية وعدوانية لم تعهدها المملكة منذ تأسيسها من قبل رعايا دول تستضيفهم المملكة وتوفر لهم مصادر الرزق والكسب الحلال. ونظراً لكثرة جرائم العمالة الوافدة أتت التوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر في وزارة الداخلية انطلاقاً من حرصهم على المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطاهر وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية - حفظهم الله جميعاً - من أجل إجراء دراسة ميدانية ورفع نتائجها وتوصياتها لمقامهم الكريم، ضمن أسس بحثية وعلمية حتى تكون القرارات المتخذة مدروسة بعناية.
جنسيات الجناة
في المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمانية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"
يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".
وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".
وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%".
أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة.
يليها في المرتبة السادسة، من حيث ارتكاب الجرائم، الجنسية السودانية بنسبة بلغت "4.5%".
ثم في المرتبة السابعة، من حيث ارتكاب الجرائم الجنسية الاندونيسية بنسبة بلغت "3.2%".
في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من: الجنسيات: السورية، الأثيوبية والفلبينية.
في حين جاءت الجنسية التشادية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة بلغت "2.7%".
وفي المرتبة الثانية عشرة الجنسية النيجيرية بنسبة بلغت "2.6%".
وفي المرتبة الثالثة عشرة الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت "2.1%".
في حين جاءت الجنسية الصومالية في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت "1.4%".
وجاءت الجنسية البورماوية في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة بلغت "1.3%".
وفي المرتبة الخامسة عشرة الجنسية الأفغانية بنسبة بلغت "1%".
وفي المرتبة السادسة عشرة الجنسية الفلسطينية بنسبة بلغت "0.9%".
وفي المرتبة السابعة عشرة الجنسية النيبالية بنسب بلغت "0.8%".
أما في المرتبة الثامنة عشرة الجنسية المالية بنسبة بلغت "0.7%".
ثم في المرتبة التاسعة عشرة الجنسية المغربية بنسبة بلغت "0.6%".
وفي المرتبة العشرين الجنسية الاريترية بنسبة بلغت "0.5%".
وفي المرتبة الحادية والعشرين الجنسية العراقية وبنسبة بلغت "0.4%".
وفي المراتب الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من الجنسيات: الأردنية، التركية والسنغالية.
وفي المرتبتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وبالنسبة نفسها "0.2%" لكل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية.
وفي المرتبة السابعة والعشرين الجنسية التونسية بنسبة بلغت "0.1%".
أما ما نسبته "1.8%" وعددهم "85" شخصاً فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
ويستنتج مما سبق ان اجمالي النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية بلغت "60.4%" وعددهم "2807" أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم من اجمالي العينة والبالغة "4682" شخصاً.