الكل يقول تجار العقار تجار التراب
لكن الحقيقة هي الدولة وسياستها البلدية سبب ارتفاع العقار
اي تطوير للعقار يكلف العقاري كثير من ناحية خسارته 40 من الارض وتكاليف التطوير
الدولة لا تساهم في تكاليف تطوير الارض لا ماليا ولا فنيا بل تجعل الامر اكثر صعوبة
والتصاريح واعتماد المخططات معقد جدا يهدر مال ووقت المطور
انا لست مطور ولست تاجر عقار
لكن اقترح على الدولة الاتي
اجبار تطوير الاراضي واعتماد مخططاتها من قبل الدولة وجعل تقسيمها امر واقع
ليس لمالك الارض دور فيه وبذلك نحافظ على امتداد الشوارع وجودة التقسيم
تحمل الدولة تجهيز المخطط بالخدمات من طرق وكهرباء وماء
السماح بالبيع قبل انشاء الطريق وتنفيذ الخدمات كما هو بمخططات المنح
العودة لمنح المواطنين بعدل دون تكرار اراضي لا يحق لهم بيعها وتسحب منهم
اذا لم يقم ببنائها خلال 3 سنوات او سنتين
تبني الدولة مشاريع اسكان تبنى من قبل مستتثمرين لبيعها على المواطنين باسعار
الانشاء بدون سعر الارض التى ستوفر من الدولة مثل مشاريع الاسكان القديمة
في هذه القرارات سيتوفر كمية هائلة من الاراضي وستزيد من العرض في سوق العقار