وضع مجلس الوزراء، أمس، أساساً جديداً للاقتصاد الوطني بموافقته على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع مَنْ تراه من الجهات ذات العلاقة. وتزامنت الموافقة مع موافقة أخرى على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير الزراعة وعضوية مدير عام الصندوق وممثلين لوزارات المالية والزراعة والمياه والكهرباء، وممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي، وأعضاء من ذوي الخبرة. وفي المجلس نوّه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من مزيد من التطور في المجالات كافة، مشدداً على تأكيدات خادم الحرمين الشريفين أن المباحثات بين البلدين لا سيّما ما يتعلق منها بالشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الـ 21 ستسهم -بمشيئة الله- في تعميق العلاقات ومتانتها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو، الذي يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأعرب المجلس عن تقديره لما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام منتدى الاستثمار، الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي من تأكيد العزم على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة، وسعي المملكة إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة، وأنها ستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي