أفاد “صندوق النقد الدولي”، أن هناك 4 أسباب تجعل دول “مجلس التعاون الخليجي” بحاجة إلى إعادة النظر في توسيع استخدام الضرائب. وبين نائب رئيس قسم السياسات الضريبية في إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، ماريو منصور، أن تنويع مصادر الإيرادات يمكن أن يساعد في تخفيف أثر تقلب أسعار النفط على إدارة المالية العامة، كما يمكن أن يؤدي إلى تحسين استمرارية أوضاع المالية العامة. ولفت إلى أن فرض ضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي سيتم عاجلاً أم آجلاً، والمطلوب حالياً البدء في تحضير نظام ضريبي وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية هذه الضرائب. واعتبر منصور، أن بناء القدرات الضريبية يعد استثماراً جيداً للمستقبل عندما تصبح الموارد الضريبية هي مصدر الإيرادات الرئيسي لتمويل أنشطة الحكومة، كما يساعد تنويع مصادر الدخل على تحسين العدالة بين الأجيال عن طريق ترك المزيد من الموارد النفطية للأجيال القادمة، وضمان مساهمة عادلة للأجيال الحالية بنصيب من المدفوعات الضريبية مقابل الخدمات العامة التي تستفيد منها. وأوضح رئيس قسم السياسات الضريبية، أن وجود أشكال معينة لجباية الضريبة ليس لها أثر سلبي يذكر على النشاط الاقتصادي كضريبة العقارات، التي يمكن أن تمثل مصدراً فعالاً لإيرادات البلدية. وذكر أن توسيع نطاق الضرائب على الأرباح ليشمل المشروعات التي تنتمي ملكيتها إلى مواطني دول “مجلس التعاون”، يقلل التمييز ضد المشروعات الأجنبية، ويضمن مساهمة مشروعات مواطني الخليج بنصيب عادل من أرباحها كضرائب مقابل المنافع التي تحصل عليها تلك المشروعات من السياسات الحكومية. ورأى منصور أنه بالإمكان تبسيط النظم الضريبية وتعزيز حيادها، من خلال تقليص فئات ضريبة القيمة المضافة إلى فئتين اثنتين على الأكثر، وترشيد استخدام الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، وإعادة النظر في دور الحوافز الضريبية بالتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها مركز “صندوق النقد الدولي” للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط و”الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي”، في مقر الصندوق العربي. وحث “صندوق النقد الدولي” مؤخراً، دول الخليج لفرض الضرائب، وخفض الإنفاق، وإدخال إصلاحات تساعد على إدارة ميزانياتها تبعاً لهبوط أسعار النفط. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في المنطقة هذا العام إلى 3.3%، وعجزاً مالياً قدره 13% نتيجة تراجع أسعار النفط. وبدأت دول الخليج التفكير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ 2008 وفق توصية من “صندوق النقد الدولي” صدرت خلال 2003، واتفقت دول الخليج أن يكون معدل تلك الضريبة بين 3 إلى 5%، وسيتم تطبيقها خلال 2018. واستثنت دول الخليج المواد الغذائية الرئيسية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ لن يتم تطبيقها على عدد كبير من المواد الغذائية يفوق 94 منتجاً وسلعة.
المواضيع المتشابهه 
صنـدوق النقـد : دول الخليـج تتجـه لتوسيـع دائـرة استخـدام ضريبـة القيمـة المضافـة !!! 
العرض الشجري
