ضمن إجراءات خاصة حددتها لتنفيذ الميزانية بكافة الجهات الحكومية «المالية» تؤكد على تخفيض التزامات بنود الرواتب والأجور وعدم تجاوز أعداد الوظائف
الأحد 07 فبراير 2016
الجزيرة - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» بتحديد وزارة المالية لكافة الجهات الحكومية التعليمات والإجراءات الخاصة لتنفيذ أبواب الميزانية.
في الوقت الذي تمثلت أول هذه الإجراءات في التشكيلات الإدارية واعتمادات الرواتب والبدلات والأجور، حيث تم تقدير اعتمادات
بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة، وكذلك رواتب
الوظائف المدرجة لمدة 12 شهرًا وتحقيقًا لكفاية الاعتمادات يتم التقيد بما يلي: عدم تحميل
بنود الرواتب والبدلات وأجور العمال والرواتب المقطوعة أية مصروفات أخرى وتخفيض الالتزامات على تلك البنود والاستغناء عن العاملين غير السعوديين، عدم
تجاوز إعداد
الوظائف الثابتة والوظائف المؤقتة وألا يتم الالتزام بما يزيد على الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف، عدم تكليف أعمال وشاغلي
الوظائف المؤقتة بأعمال إضافية خلال الأيام العادية وأيام العطل الرسمية وإن تطلب الأمر ذلك يتم الأخذ بأسلوب العمل على شكل ورديات خلال الأيام العادية وأسلوب المناوبات خلال العطل الرسمية بما يحقق أداء العمل المطلوب دون أن يترتب على ذلك مبالغ إضافية.
عدم رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية العامة للدولة، يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية عندما تستدعى الحاجة مصلحة العمل تحوير مسميات
الوظائف المعتمدة وفقًا لقواعد تصنيف
الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، يجوز بقرار من وزير المالية عندما تستدعى مصلحة العمل نقل
الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية داخل التشكيل الإداري الواحد وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة طالبة ذات العلاقة على أن تقدم الجهة الحكومية إلى وزارة المالية طلب النقل، ويسجل رقم الوظيفة وفقًا لما صدرت به الميزانية وإذا دعت الحاجة إلى تعديل الرقم يتم ذلك بعد التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
كما أكَّدت التعليمات على تحقيق كفاية الاعتمادات المالية إلى نهاية السنة المالية فإن المهم وضع خطة تضمن ترتيب الصرف في حدود المبالغ المعتمدة والتقيد بما يلي:
ترشيد الإنفاق والحد من المشتريات التي يمكن تأجيلها دون تأثير على سير العمل والالتزام بعدم
تجاوز المعتمد لكل برنامج ومشروع،
تخفيض الالتزامات على البنود مثل المكافآت والمصاريف السفرية ومشابهها وذلك بتقليص عدد ومدد الانتدابات والاستعانة بموظفي الفرع بهدف تحقيق توفير في هذه النفقات مما يساعد على التقيد بالاعتمادات المالية المدرجة لكل بند،
تخفيض نطاق العمل والعمال، عدم التوسع في مستلزمات الصيانة والنظافة، عدم تضمين عقود وبرامج الصيانة والتشغيل نفقات رأسمالية، أن تكون قيمة الدفعات التي تصرف على المشروعات المعتمدة خلال السنة المالية طبقًا للمستخلصات وبما لا يتجاوز الاعتماد.
عدم جواز صرف أي مبلغ خصمًا على مصروفات الميزانية إلا بموجب مستندات أصلية مؤيدة للصرف وفي حال فقد المستندات الأصلية يتم الصرف بموجب صورها وفقًا للإجراءات المشار إليها في قرارات مجلس الوزراء، التزام الجهات الحكومية بقواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشروعات الحكومية ومنها أن تلتزم الجهات بإحاطة المقام السامي عن العقود التي تزيد قيمتها عن (300 مليون ريال) بعد ترسيتها، منع التعاقد مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز الحكومي بالأفراد، تضمين مستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص الثاني اوالثالث مسير للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة مصدق عليه من قبل مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسير للرواتب مماثلاً لسابقة حتى نهاية مدة العقد وعند صرف المستخلص الختامي لا بد من تقديم شهادة من مكتب العمل أو اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تبين أنه ليس على المقاول قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه، التقييد بضوابط شراء السيارات الحكومية المخصصة للخدمات الإدارية وأن يتم أخذ موافقة وزارة المالية المسبقة على أي نوع آخر من السيارات يتطلب الأمر تأمينها وذلك قبل الارتباط بالمبلغ أو إصدار أمر الشراء، التقيد بعدم تحميل خزينة الدولة قيمة إعلانات الترحيب والتهنئة والتعزية وما شابهها باعتبارها نفقات خاصة والتقيد بالأوامر السامية، التأكيد على الجهات الحكومية بعدم المبالغة في المصروفات حال عقد ندوات في المملكة أسوة بما تقوم به الدول الأخرى عند عقد مثل هذه الندوات، وعلى جميع المؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستلة بعرض ملاحظات ديوان المراقبة العامة في شأن حساباتها الختامية على مجلس إدارتها قبل الرفع عن تلك الملاحظات وطلب النظر في اعتماد حساباتها الختامية من قبل مجلس الوزراء.
التأكيد على الأجهزة الحكومية بالالتزام بما قضت به الأوامر السامية المتعلقة بالتثبيت
وعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح وألا يتم شغل وظائف البنود الأخرى إلا من خلال
الوظائف المؤقتة وفقًا لما ورد في محضر اللجنة الوزارية وأن يلتزم بالضوابط الواردة بالأنظمة بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة، معالجة
تجاوز الاعتمادات المقررة تنفيذًا لمرسوم الميزانية العامة للدولة والمتعلقة بالالتزامات المالية التي تمت خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتمادات المقررة يتم موافاة وزارة المالية عند تقديم طلب إجازة صرف تلك التجاوزات من اعتمادات البنود المماثلة في ميزانية السنة المالية الحالية بما يلي:
بيان يوضح اعتماد البند المطلوب صرف النفقة منه والمناقلات التي طرأت عليه وما صرف منه وارتبط عليه ومقدار التجاوز والسنة المالية التي حصل فيها التجاوز، إيضاح ما إذا كان الارتباط قد تم في السجلات الخاصة بدفاتر الارتباطات المالية وفقًا للتعليمات المتعلقة بذلك، وفي حالة عدم إثبات سبب التجاوز في السجلات يتم تحديد المسؤول عن المخالفة والإجراءات التي اتخذت لمعاقبتة على مخالفته مرسوم الميزانية وتؤكد وزارة المالية على أن مدة إنجاز الطلبات التي ترد إليها لإجازة الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية تتوقف على إكمال هذه المعلومات.
العهد والسلف: التأكيد على وقف العمل بأسلوب السلف المستديمة في صرف
الرواتب وما في حكمها والمكافآت ومصاريف السفرية للإدارات والفروع الموجودة داخل المملكة، يجوز صرف سلفة مستديمة للسفارات والممثليات والمكاتب الحكومية الموجودة في الخارج لحساب رواتب منسوبي هذه الفروع بما يعادل رواتبهم لمدة شهرين ويتم رفع مستندات راتب كل شهر للتعويض عنه، كما أن بالإمكان صرف سلفة مستديمة لتلك الأجهزة لمواجهة المصاريف التشغيلية وتحدد مبالغ هذه السلف على أساس تغطية مصروفات كل جهة لمدة شهرين دون
تجاوز لاعتمادات الميزانية المقررة لهذه النفقات وترفع مستنداتها شهريًا للتعويض عنها وعلى أن يتم تسديدها عند انتهاء السنة المالية، في حال الحاجة لصرف سلفه مستديمة لمقابلة النفقات العاجلة التي لا تتحمل التأخير بفروع الوزارات والأجهزة الحكومية بحيث لا يتجاوز مقدار السلفة على (300 ألف ريال) ويتم التعويض عنها كلما قاربت على الانتهاء ويجب تسديد السلفة عند انتهاء السنة المالية، ويمكن عند الحاجة صرف سلفه مؤقتة لمواجهة النفقات العاجلة لا تتجاوز (200 ألف ريال) كحد أقصى وتسدد فور انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله ويجب عدم صرف سلفة أخرى ما لم تسدد سابقتها، يجب الارتباط على
بنود الميزانية عند صرف أي سلفة.
المواضيع المتشابهه 
«المالية» تؤكد على تخفيض التزامات بنود الرواتب والأجور وعدم تجاوز أعداد الوظائف 
العرض العادي
