الرياض - مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلسها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة لزيادة رأس مالها من 2 مليار ريال إلى 2.096 مليار ريال، وذلك بغرض الاستحواذ على ما نسبته 30% من الحصص المملوكة لكلٍ من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار وشركة عبدالله حمد المشعل وأولاده القابضة في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري وبنسب متساوية.
وذكرت الهيئة في بيان لها على "تداول" أن مجموعة الطياراستوفت المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج.
وحسب بيانات على "معلومات مباشر" يعد ذلك هو رابع استحواذ تقوم به مجموعة الطيار خلال أقل من عام، حيث قامت في يناير الماضي بإكمال عملية الاستحواذ على فندق موفمبك سيتي ستار وهو فندق جديد من فئة 5 نجوم و يقع على طريق المدينة المنورة قرب مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة بقيمة 260 مليون ريال.
بينما قامت وفي ديسمبر الماضي بالاستحواذ على 60% من حصص شركة المسافر السعودية وبقيمة 22.5 مليون ريال.
كذلك كانت المجموعة قد قامت في أغسطس الماضي بالاستحواذ على 40% من حصص شركة مجموعة إيكونوكس المحدودة وبقيمة 8 ملايين ريال.
وكانت الشركة قد قامت في نوفمبرالماضي بزيادة حصتها في رأسمال شركة كريم انكوربوريتد وبقيمة 8.8 مليون ريال، لتصبح نسبة ملكية المجموعة في شركة كريم 20.9%.
وذكرت الهيئة في بيانها أن مجموعة الطيار ستقوم بنشر عرض إيضاحي يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة رأس المال وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية، الذي سيتم تحديده و إعلانه لاحقاً من قبل مجلس إدارة المجموعة، وذلك لتمكين مساهميها من التصويت على هذا القرار.
وأكدت على أنه يجب أن يحتوي العرض الإيضاحي على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور, ولاسيما المعلومات المتعلقة بعملية الاستحواذ وعوامل المخاطرة.
ونوهت على أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على العرض الإيضاحي ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على العرض الإيضاحي ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، وفي حال تعذر فهم محتويات العرض الإيضاحي، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.