اكملت شركة بيشة للتنمية الزراعية الموقوفة عن التداول مع بداية السنة الجديدة 2016، تسع سنوات من الايقاف عن التداول، ولا يزال ما يربو عن 10 آلاف مساهم جلهم من صغار المتداولين، في حالة ترقب وأمل لعودتها إلى شاشة التداول، خصوصا ان الفرصة اتيحت بعد سنوات لشركات خاسرة، وتم تآكل رأس مالها من رفع رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولية مما أدى الى تراجع خسائرها، وعودتها للتداول الطبيعي.
وفي آخر اعلانات الشركة، أعلنت شركة بيشة أن خسائرها المتراكمة بلغت 134%، ما يعني أنها تقبع ضمن نطاق الشركات التي تجاوزت خسائرها 100%، وبالتالي لا يمكن تداولها الا خارج منصة التداول من خلال شركات الوساطة.
" بندر بن سعدي الشمري" أحد ملاك هذه الشركة، يؤكد أنه تعرض لأضرار مالية ونفسية بالغة من جراء ايقاف تداولها المفاجئ بعد نهاية يوم التداول بتاريخ 10/1/2007، وكنا نأمل ان تعود سريعا لكن مع الاسف لم تعد حتى الان، ولم يتاح لملاكها المساعدة في تعديل اوضاع الشركة عن طريق زيادة رأس مالها عن طريق طرح حقوق أولية، اسوة بشركات أخرى خاسرة اتيح لملاكها تخفيض خسائر شركاتهم الى ما دون 50% عن طريق طرح اسهم حقوق اولية، ومن امثلة هذه الشركات شركات عذيب، زين، مسك، ومجموعة من شركات التأمين المدرجة، وجميع من يمتلك فيها من صغار المضاربين بدليل كثرة عدد مساهميها الذي يزيد عن 10 آلاف مساهم كما اتضح لاحقا رغم صغر رأس مالها وقلة عدد أسهمهما باعتبارها اصغر شركة من حيث رأس المال في السوق السعودي بعدد خمسة ملايين سهم.
وعن الأضرار التي لحقت به، أوضح الشمري ان الأضرار التي لحقت به استمرت خمس سنوات بعد الايقاف، ناتجة عن سداده لقرض حصل عليه من احد البنوك، وقام بالشراء بالمبلغ في هذه الشركة، وما يزيد الوضع غموضا هو أننا إلى الآن لا نملك أدنى معلومة، هل ستعود أم ستصبح (ورثاً مع وقف التنفيذ)، والمؤلم أنها أوقفت دون سابق إنذار، بل العكس، حيث كان هناك حملة "تطبيل" قوية في ذلك الوقت، ربما لم يشهد لها مثيل، عبر المواقع الالكترونية المختلفة في تلك الأيام.
أما المساهم عادل الجهني – أحد ملاك الشركة - فيشير الى تضرره من إيقاف الشركة عن التداول قبل توعية المتعاملين بعد أن اشترى اسهمها في آخر دقيقة قبل ايقاف تداولها.
وأكد الجهني انه لم يكن يملك أي معلومات أو خبر عن وضعها المالي، مشيرا الى معاناة المساهمين من عدم عودة الشركة للتداول، وقد استبشرنا بادارتها الجديدة، ولكن لم نشاهد ما يدعو للتفائل على ارض الواقع حتى الان، ودعا الجهني الجهات الرسمية ذات العلاقة الى اتخاذ موقف انساني تجاه ملاكها في انقاذهم خصوصا ان رأس مال الشركة الصغير سوف يساعد على عدم احتياج الشركة لأموال ضخمة، وربما رفع رأس مالها الى 100 مليون ريال بزيادة 50 مليون ريال فقط يساهم في تعديل اوضاع الشركة.
كما أكد عبدالعزيز عسيري «أحد مساهمي الشركة» أنه كغيره من ملاك الشركة أحد المتضررين من إيقاف الشركة عن التداول، بعد أن دخل الشركة في آخر يوم تداول قبل إيقافها ولم يكن هناك أي توعية أو تحذير مسبق، كما ان هناك تسائلا يطرحه الكثيرون من الملاك عن سبب تسجيلها النسبة الدنيا قبل الاغلاق في آخر يوم تداول، رغم أن الايام السابقة كانت تتداول بشكل عادي، وهل تسرب خبر الايقاف الى كبار ملاكها مما مكنهم من الخروج، ودخول صغار المتداولين بدلا عنهم.
بدوره أوضح "سلمان الشهري" – محلل فني- أن كثرة عدد المساهمين في الشركة رغم أنها اصغر شركة في السوق برأس مال 50 مليون ريال، وعدد أسهم خمسة ملايين سهم، يدل على عدم وجود مستثمرين في هذه الشركة، وقد ابتعدوا عنها منذ سنوات قبل ايقافها نتيجة خسائرها، وبين أن متوسط عدد الاسهم لكل مالك فيها حاليا هو 500 سهم تقريبا، ونظرا لصغر رأس مالها فيمكن تعديل وضعها بتكاليف غير باهظة، فخسائرها المتراكمة حاليا حوالي 68 مليون ريال، ونظريا يؤدي دفع حوالي 20 مليون ريال للشركة إلى ان تنخفض خسائرها الى أقل من 100% من رأس المال، كما أن رفع رأس مالها بمبلغ 70 مليون ريال يؤدي إلى شطب كامل خسائرها، وهذا المبلغ قليل بالمقارنة مع شركات رفعت رأس مالها في السنوات الاخيرة عن طريق اسهم حقوق أولية. http://www.alriyadh.com/1128526