يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تتّجه لمنح الأطفال الذين لا تتوافر لهم بيئة عائلية مناسبة، ويتعرضون للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة عبر أسر حاضنة تتولى كفالتهم ورعايتهم.
وأوضح مصدر مسؤول بـ"الشؤون الاجتماعية"، أن رعاية الطفل من خلال تلك البدائل تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشؤوا في أسرهم الطبيعية، بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عمّا فقدوه من عطف وحنان، وخصوصًا الأطفال المحتاجين إلى الرعاية.
وأشار إلى أنه "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو سنده العائلي، الحقَّ في الحماية والمساعدة والإيواء". مؤكدًا أن عدم توافر المستندات أو بعضها لن يحول دون قبول الحالة إذا كان الطفل سيبقى من دون رعاية في حال عدم استقباله. وفقًا لما نشرته صحيفة "الحياة"، الأحد (الـ14 من فبراير 2016).
وأكد المصدر أنه يلزم تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال وضمان الحياة الكريمة لهم، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم في التربية والتعليم والعلاج والتغذية، وينتفع من رعاية الأسر البديلة أو الحاضنة للأطفال المحتاجين إلى الرعاية، ومن تعجز السلطات المتخصصة عن الاستدلال على والديهم أو أماكن إقامتهم، أو من يثبت بالبحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية.
ونبّه على أنه سيتم التأكد من عدم استغلال الطفل من الأسر البديلة أو الحاضنة، ماديًّا أو جنسيًّا أو جسديًّا أو نفسيًّا، أو إساءة معاملته، أو إهماله، وضمان مساعدته في الاندماج في المجتمع.
وقال: "تقوم الجهات المسؤولة عن الرعاية البديلة بإخبار الطفل مجهول الوالدين بواقعه في سنّ مبكرة، بحسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، وسيتم تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل بنظام الرعاية البديلة والأسر الحاضنة في وزارة الشؤون الاجتماعية".
وذكر المصدر أنه في حال تعرض الطفل المحتاج إلى الرعاية في أسرته الحاضنة أو البديلة للعنف الجسدي أو النفسي أو الإهمال أو إساءة معاملته أو حرمانه من حقوقه، يتم سحبه من جانب الوزارة وإيداعه الدور التابعة لها، وتحرم هذه الأسرة البديلة أو الحاضنة مستقبلًا من كفالة الأطفال أو رعايتهم، من دون أن يخلّ ذلك بمساءلتهم عمّا بدر منهم تجاه الطفل من إيذاء أو إهمال.
واختتم المصدر حديثه، قائلًا: "تستمر رعاية الأطفال في الأسر الحاضنة أو البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية حتى سنّ الاستقرار بالعمل للذكور، أو الزواج للإناث، ما لم تقرر الجهة المتخصصة بوزارة الشؤون الاجتماعية غير ذلك".
المواضيع المتشابهه 
ماتعليقك على هذا القرار المرتقب صدوره 
العرض الشجري
