لا يمكن انكــار ان أجهزة الدولة هي المتسبب الاول والاخير في الازمة الاسكانية في المملكة . واعني وزارة الشئون البلدية في المقام الاول والتي تسببت في عدم تجهيز المساحات لقيام الاحياء السكنية وايضا وزارة الاسكان التي أثقلت على القطاع الانشائي الاستثماري بتصريحاتها مما احدث عزوف من كبار المستثمرين للبناء والتنافس بينهم فيما يخفض الاسعار تلقائيا .. ووزارة العمل التي زادت الطين بله برفع رسوم الايدي العاملة في قطاع الانشاءات ليصبح تكلفة السكن ضعف ما كانت عليه وهذا ببركات وزير التخطيط عادل فقيه ..
الذي لا أدري مالذي يخطط عليه لكن الاكيد انه ليس في صالح هذا البلد مطلقا .. فكل ما خطط له .. احلال وهمي مقابل زيادة اعداد التأشيرات فقط .. وخصوصا للشركات الاجنبية التي بعضها ليس الا مكتبا وسجلا لا اكثر ..
والان جاء دور وزارة الاسكان التي أحجمت الاستثمار العقاري والانشائي بزعم تصريحاتها التي لم يتحقق منها شي مطلقا .. فقط اخافت الذئب ولم تقتله .. وجعلت كثير من المستثمرين يحجمون عن الانشاءات والنتائج ..
ارتفاع اسعار الايجارات اكثر واكثر .. فلا المواطن امتلك سكنا .. ولم يسلم من ارتفاع ايجارات في هذا البلد ..
وهذا هو الوزير الحقيل .. وزير الاسكان الجديد .. الذي حتى الان اكثر من انه ادلى ان مشكلة الاسكان فكر ليس الا .. لم نرى له فكرا في هذه الوزارة ..
فكل ما قام به .. اجتماعات مع مطورين عقاريين .. وندوات .. وتصريحات .. وكلها هراء في هراء ..
وعلى ضوءه اوقف البنك العقاري الدفعات .. وخسرت شركات المقاولات .. ومازال المواطن ينتظر وينتظر ..
والحقيقة انه لو تحلّ هذه الوزراة بوزيرها .. لكان افضل لنا ولعموم المواطنين .. فالمستثمرين سيعاودون البناء والتنافس من جديد وسيقدمون منتجات سكنية وهكذا .. وراح يعين الله المواطن ليجد سكنا بدلا من متابعة هذه الوزارة وفكرها ..