يصوت مجلس الشورى، في جلسته الـ40 (الأربعاء) القادم، على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي أقرتها على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، وتتضمن أهمية متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة على المتهمين في قضايا سيول جدة،
والإسراع في إكمال نظام تأديب الموظفين الذي تم تعديله لتتمكن الهيئة من العمل به تزامناً مع قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة،
وحث الهيئة على التعاون مع وزارة الاقتصاد لتحديث القوائم الأساسية لمتابعة مشاريع خطط التنمية التي مضت عليها سنوات، كون، وفق التقرير الصادر عن الهيئة للعام 1435/ 1436، نسبة تعثر مشاريع خطط التنمية تصل إلى 72 % مقارنة مع 5 % للمشاريع المنتظمة و6 % للمتوقفة و17 % للمتأخرة،
ودراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي.
وفي توصية جديدة سيناقشها المجلس دعت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إلى دراسة وضع الأجهزة الرقابية القائمة واختصاصاتها وصلاحياتها بما يؤدي إلى منع ازدواجية العمل أو التداخل فيما بينها عند ممارسة العمل وبما يضمن حسن أدائها لمهماتها.
وترد رئيسة لجنة حقوق الإنسان وهيئة الرقابة والتحقيق الدكتورة ثريا عبيد أمام المجلس على ملحوظات وتساؤلات الأعضاء حيال ماورد في مناقشاتهم على التقرير قبل أن تعلن توصيات اللجنة تمهيدا لإقرارها.
من جهة أخرى تطالب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة للموانئ لدى مناقشة تقريرها السنوي، باستخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها ومقارنتها بما هو مخطط له، كما طالبتها بتضمين تقريرها القادم نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1435/1436.
المواضيع المتشابهه 
«الشورى» يطالب بنظام تأديب الموظفين وتحديث قوائم المشاريع المتعثرة 
العرض الشجري
