تنظيم يلزم الشركات الأجنبية برفع التوطين لـ75%
مهلة سنتين لتصحيح أوضاع المشروعات القائمة
سعيد الزهراني ـ الطائف
الأحد 27/03/2016
تنظيم يلزم الشركات الأجنبية برفع التوطين لـ75%
توجهت هيئة الاستثمار العامة نحو إعادة صياغة الأنظمة السابقة الخاصة بالاستثمار الأجنبي بجملة من الاشتراطات الجديدة في محاولة لتحقيق مشاركة فعالة للاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني .
وبحسب التنظيم الجديد يجب أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملًا، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقًا لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة على ان تكون نسبة 75% من الوظائف للسعوديين .
وحددت الهيئة شهر ربيع الآخر من عام 1439 كآخر موعد لتعديل أوضاع المستثمرين الأجانب في السعودية، حيث اوجب التنظيم الجديد ألا يقل رأس المال عن 37.5 مليون ريال (10) ملايين دولار، وتحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المديرين والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال أو العكس، وألا يقل رأس مال المنشأة عن 37.5 مليون ريال سعودي.
وتضمَّنت الضوابط الجديدة لإصدار تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة، وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها. على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية.
ويسري التنظيم الجديد الذي تم البدء في تطبيقه حاليًا على كافة المستثمرين الأجانب سواء المتوقع مشاركتهم مستقبلًا أو الذين حصلوا على تصاريح للاستثمار في وقت سابق.
كما يجب أن تتوفر في طالب تأييد مهنة المستثمر أو المدير العام الشروط التالية:
• ألا يقل المؤهل العلمي عن الدرجة الجامعية.
• ألا يكون قد صدر بحق المنشأة أو طالب المهنة أحكام قضائية في قضايا جنائية أو تجارية في المملكة أو خارجها وألا تكون لديها أو لدى طالب المهنة قضية منظورة داخل أو خارج المملكة.
• شهادة خبرة على تولي مسؤولية قيادية للمدير العام لا تقل عن عشر سنوات.
• أن يكون لدى المدير العام حصة في ملكية الشركة. وأكدت الهيئة أنها بدأت فعليًا في تطبيق الضوابط الجديدة على كافة المستثمرين الجدد من الشهر المنصرم، فيما أعطت مهلة لمدة سنتين لكافة المستثمرين السابقين لتكييف أوضاعهم مع الضوابط والشروط الجديدة.
بامر الله تتابع الاوامر لتنظيف البلد من العماله الوافدة المخالفه لانظمه العمل
المواضيع المتشابهه 
تنظيم يلزم الشركات الأجنبية برفع التوطين لـ75% مهلة سنتين لتصحيح أوضاع المشروعات القا 
العرض الشجري
