المأساة باختصار و كما أشرنا في موضوع سابق هي أن وزارة العدل الموقرة و لما يقارب السنة الأن لا تزال توقف البيع و الشراء في الأراضي الزراعية بمحافظه الجله و تبراك بحجة أن هناك عدة مخططات في المحافظة بيعت أراضيها بطرق غير نظامية - يعني عن طريق الغش و التدليس و التلاعب.
كل هذا أدى بوزارة العدل إلى أن توقف حركة البيع و الشراء في جميع المخططات الزراعية في المحافظة شاملة حتى المخططات ذات الصكوك الشرعية و الإلكترونية الصادرة من كتابة عدل المزاحمية.
الأهالي يقولون في شكاويهم و تظلّمهم لمقام الوزارة: عاقبي يا وزارة كل من يثبت عليه الغش و التزوير لكن لا تحرمي الغالبية العظمى من المواطنين الأبرياء ممن يملكون صكوكا نظامية لمخططاتهم و أراضيهم من حق بيع و شراء أملاكهم كلّ هذا الوقت.
أمّا مكاتب العقار في المحافظة قد أقفلت هي الأخرى أبوابها و ذلك لانعدام حركة البيع و الشراء نظرا لمنع الإفراغ في كتابة عدل المزاحمية, و أصبحت حركة البيع و الشراء صفر على الشمال و أصبح الناس بعد عام من منع الإفراغات في حالة من الإحباط و القرف و التشاؤم لا يعلم بها إلا الله سبحانه.
الناس لم تعد تدري بعد مرور حوالي العام من الإيقاف الشامل و الجائر لحركة البيع و الشراء لأراضيهم كم من الزمن الإضافي تحتاجه وزارة العدل الموقرة حتى تسمح باستئناف حركة البيع و الشراء . و يسألون لماذا تستغرق الوزارة كل هذا الوقت في معالجة أمر بسيط و تافه كهذا خاصة و نحن في زمن الحزم و العزم.
نرجو من المشاركين الكرام خاصة ممن يملكون أي معلومة قد تفيد أهالي المحافظة المكلومين التكرّم بالمشاركة. حفظ الله الجميع.
المواضيع المتشابهه 
لماذا يستمر إيقاف بيع و شراء أراضي الجله و تبراك الزراعية؟ 
العرض الشجري
