رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مطلع الجلسة، هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ما أثمرت عنه مباحثات خادم الحرمين الشريفين وفخامته من تعزيز للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتوثيق لعرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي ، مؤكداً سموه أن ما شهدته الزيارة من مباحثات وإبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، يجسد عمق الروابط الأخوية المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وسعيهما لتعزيز صرح العلاقات التاريخية بينهما، بما يعود بالخير على البلدين وخدمة مصالحهما وتطلعات الشعبين الشقيقين . وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الأستاذ خالد بن عبدالله العرج في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، نوه بنتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية، وما جرى خلالها من توقيع 17 اتفاقية ومن بينها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وكذلك توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية في عدد من المجالات، مما يؤكد الحرص على توثيق أواصر الأخوة والتكاتف بين البلدين، مشيراً إلى أن إنشاء جسر بري يربط بين البلدين الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم يعد - كما أكد الملك المفدى - رعاه الله - خطوة تاريخية تتمثل في الربط البري بين القارتين الآسيوية والأفريقية، ونقلة نوعية ذات فوائد عظمى سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما يشكل الجسر منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبراً أساسياً للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح. وأشاد المجلس بالحفاوة و الترحيب اللذين لقيهما خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق لدى زيارته مجلس النواب في جمهورية مصر العربية ، والاستقبال الشعبي الكبير الذي يعبر عن عمق العلاقة الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين , مثمناً مضامين الكلمة التي ألقاها الملك المفدى أمام مجلس النواب المصري وأكد فيها - حفظه الله - على الدور المؤثر للمجلس في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ، وأن المرتكز الأساس للعلاقات بينهما على المستويات كافة هي القناعة الراسخة لدى الشعبين السعودي والمصري بأن البلدين شقيقان مترابطان. وبين معاليه أن سمو نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني ، ونتائج استقباله - رعاه الله - لأصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين وعدد من أعضاء المجلس. وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله - أيده الله - معالي وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، وتأكيده ـ رعاه الله - أن الدولة ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل بحول الله وقوته البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، وأن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته ومحل اهتمامه الشخصي - حفظه الله- . واطلع مجلس الوزراء، على نتائج اجتماع لجنة الحج العليا برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بما يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحجاج والزوار والمعتمرين من اهتمام كبير ومكانة عظيمة ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه الشديد ومتابعته المتواصلة وتوجيهاته الدائمة على أن تتكافأ جهود الرعاية والعناية المقدمة من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن مع ما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من قدسية وتعظيم، وما شرف الله به المملكة قيادة وشعباً من خدمة الإسلام ورعاية الأماكن المقدسة، وتوفير الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان لقاصديهما، والتشديد على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الحج والحجاج. وأفاد معالي الأستاذ خالد بن عبدالله العرج أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
التباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجال الدفاع
أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة أوضاع العاملات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية ، وكذلك العاملات اللواتي يقدمن من جوازات المطارات اللاتي يتأخر كفلاؤهن عن استلامهن ، وتحديد الجهة الأنسب لإيواء هؤلاء العاملات ، قرر مجلس الوزراء نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات إلى وزارة العمل ، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها ما يلي : 1 - تتولى وزارة العمل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من منازل أصحاب العمل ، وكذلك اللواتي يقدمن من جوازات المنافذ ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية . وتضع وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية - برنامجاً زمنياً لتنفيذ هذه المهمة .
استمرار وزارة الدفاع (القوات الجوية) في تولي مهمة توفير الأمن والحماية المسلحة للمطارات المدنية
2 - تُشكَّل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل تتولى تحديد جميع المراكز والدُّور المختصة بإيواء الخادمات والعاملات المنزليات الهاربات والدور الملحقة بها ، المطلوب نقلها إلى وزارة العمل .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجال الدفاع ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي ، وتفويض معالي وزير الخارجية بالتوقيع عليه . رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الدفاع (القوات الجوية) في تولي مهمة توفير الأمن والحماية المسلحة للمطارات المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفق البرنامج الوطني لأمن المطارات ، وذلك لمدة ثلاث سنوات ، على أن تستكمل خلالها الهيئة إيجاد كيان موحد للقيام بأمن المطارات وحمايتها .
الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين فهد بن عبدالله بن متعب المزيد على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية . 2 - تعيين طلال بن محمد بن محمود الدامري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب . 3 - تعيين محمد بن سلطان بن محمد بن جريس على وظيفة (مدير عام مكتب سمو الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب . 4 - تعيين وليد بن عبدالله بن عبدالعزيز الرويشد على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة . 5 - تعيين محمد بن علي بن مشبب القحطاني على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة . 6 - تعيين المهندس محمد بن إبراهيم بن محمد الحسيني على وظيفة (خبير بحوث علمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . 7 - تعيين عبدالله بن حسن بن عثمان النصر على وظيفة (خبير بحوث علمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة , ومن بينها التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي (1435 / 1436هـ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه , ووجه حياله بما رآه .
المواضيع المتشابهه 
مجلس الوزراء: نقل مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات إلى وزراة العمل 
العرض الشجري
