الرياض ـ مباشر: قال المستشار القانوني، مشاري بن مقعد بن درويش، إن هيئة السوق المالية السعودية حريصة على منع الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، كما تسعى لحظر التداول بناء على معلومات داخلية، بالإضافة إلى حظر التصريح ببيانات غير صحيحة، مشيراً إلى أن المخالفين تلاحقهم عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات في حالة الاحتيال أثناء عملية التداول.
وأضاف درويش خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية مؤخراً، بعنوان: "الفصل في منازعات الأوراق المالية" أنه يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية.
وقال، وفقاً لبيان للغرفة: إنه من إجراءات منع التلاعب بالسوق حظر أي شخص بالقيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية؛ بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية، أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو اصطناع سعر لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية.
واستعرض درويش خلال المحاضرة أنواع الدعاوى التي تختص بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأهم أحكام لائحة إجراءات الفصل في المنازعات، ونهائية وتنفيذ قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأهم المبادئ القضائية في قرارات لجان الفصل في المنازعات، وتطبيقات عملية لقضايا السوق المالية.
المواضيع المتشابهه 
السجن خمس سنوات عقوبة الاحتيال أثناء التداول 
العرض الشجري
