أصدر وكيل وزارة الداخلية الكويتي المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، اللواء خالد الديين، قراراً يفيد بتسليم طهران بعضاً من رعاياها المحكومين بالسجن لدى المؤسسات الإصلاحية الكويتية.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للاتفاقية الثنائية التي تجمع دولة الكويت وإيران ضمن الضوابط التي حددتها بنود الاتفاقية، بحسب صحيفة القبس المحلية.
وسلم الجانب الكويتي ملفات المحكومين إلى إيران خلال لقاء جمعهما للاتفاق على آلية تسليم السجناء الذين بلغ عددهم 47 معتقلاً، في حين لم توضح هل تسلم الجانب الكويتي سجناءه من طهران.
وحضر خلال تنفيذ عملية التسليم ممثلون عن وزارتي الداخلية والعدل من الجانبين الكويتي والإيراني، وتم نقل المحكومين الإيرانيين بواسطة الخطوط الجوية الإيرانية.
وأشار اللواء الديين إلى أن دولة الكويت "تؤكد التزامها باتفاقيات حقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة بحقها من خلال إبرام اتفاقيات تبادل المحكومين؛ وذلك دعماً للعدالة وتحقيقاً لاستقرار المحكومين".
وبين اللواء الديين أن دولة الكويت قامت بإبرام العديد من الاتفاقيات حول تبادل السجناء "تقديراً منها لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن هناك مزيداً من الاتفاقيات التي لا تزال قيد التوقيع.
وأوضح أن هناك مشاورات عديدة حول آلية تنفيذ عمليات التبادل؛ "لتمكين المحكومين من التواصل مع أسرهم، ما يحقق الأثر الإيجابي مع ضمان تنفيذ ما تبقى عليهم من الحكم والعقوبة الجزائية في بلدهم".
وكان السفير الايراني لدى الكويت، علي رضا عنايتي، قد كشف في فبراير/شباط 2015، عن اتفاق الكويت وإيران على تفعيل اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين منذ سنوات.
وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ هذه الاتفاقية "من خلال رؤية طهران بشأن السجناء الإيرانيين ومدى رغبتهم في العودة إلى السجون في طهران"، لافتاً إلى وجود 192 سجيناً إيرانياً أبدى 162 منهم رغبته في العودة لبلده، في حين ذكر وجود سجينة كويتية واحدة في السجون الإيرانية "لم تتقدم بطلب نقلها إلى الكويت حتى الآن".