أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تحت مسمى: "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وبين الدكتور "عبد اللطيف الزياني" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن مهام هذه الهيئة تتمثل في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
ونقلت وكالة "واس" عن "الزياني" قوله إن القادة أقروا خلال اجتماعهم التشاوري في جدة اليوم، النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس.