ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات تأمين السيارات بإعادة جزء من قيمة التأمين للمؤمن في حال نقل ملكية السيارة لشخص آخر أو إلغاء التأمين. وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" الجمعة (3 يونيو 2016)، فقد شددت على ضرورة التزام شركات التأمين بتطبيق التسعيرة المقدمة للمؤسسة والتي سبق أن وافقت عليها للعميل، مؤكدة حق الشخص المؤمن في إلغاء التأمين واسترداد جزء من مبلغ الاشتراك المدفوع عن المدة المتبقية من وثيقة التأمين.
ووفقًا لنص مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، فإنه ليس من حق الشركات التنصل عن مسؤولياتها تجاه تعويض غير في حال التأمين الإلزامي بموجب أحكام وثيقة التأمين، كما أنه يجب على الشركة تعويض المستفيد عن أي مصاريف يتحملها، نتيجة تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يومًا من اكتمال المستندات المطلوبة.