لرياض- مباشر: قال محللون إن إفصاحات شركتي دار الأركان وإعمار، مؤخراً بخصوص وجود مفاوضات مع وزارة الإسكان تعد غير دقيقة ومخالفة لأنظمة الشركات المساهمة.
وأشاروا إلى أن مثل تلك المخالفات وما شابهها أصبحت تظهر بشكل متكرر ومزعج، ويجب على هيئة سوق المال أخذ إجراءات حيالها أكثر قوة.
وأكد الكاتب الاقتصادي طارق الماضي في حديثه لمباشر عبر الهاتف، أن عملية الإفصاح كانت غير دقيقة، خاصة وأن تلك الشركتين حققتا خلال الجلسة مكاسب كبيرة، وقبل ظهور الإعلان من قبل "تداول".
وأضاف الماضي، أن عملية الإفصاح مخالفة، وأن المفترض أن تكون عملية الإفصاح الأولى بحسب نظام الشركات المساهمة عبر "تداول"، وما حدث هو أن الإعلان الأول أتى من جهة أخرى وهي "وزارة الإسكان".
وأشار الماضي أن عملية الإفصاح للأسف يمكن التلاعب بها، بمعنى أن هناك إعلانات كثيرة سابقة تعلن ثم يتم تصحيحها بعد يوم أو يومين وبهذا يتم استغلالها بعمليات المضاربة.
فيما أكد المستشار المالي علي الجعفري، أن إعلان الشركتين مخالفة واضحة، وعلى هيئة سوق المال فرض مخالفة على الشركتين في حال التأكد من توقيع مذكرة التفاهم.
فيما استفسر الجعفري، لماذا لم يتم الإفصاح عن الخبر في حينه؟ خاصة وأن مثل تلك الأخبار تعد أخبارا جوهرية للشركة، وأن من حق المساهمين بالشركة معرفة جميع أخبار شركتهم وبالوقت المناسب.
أعلنت وزارة الإسكان أعلنت أول أمس الاثنين وعبر وثيقة التحول الوطني، عن وجود عقد شراكات مع القطاع الخاص وشملت دار الأركان وكذلك إعمار، وغيرهما من الشركات، وذلك لاستغلال الأراضي الحكومية لتطوير مشاريع سكنية، قدرت الوزارة قيمتها بـ 13.5 مليار ريال.
وأعلنت كل من دار الأركان وإعمار أمس الثلاثاء أنهما في إطار مفاوضات مع وزارة الإسكان لتوقيع اتفاقية تعاون؛ بهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين، ونوهتا على أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن.