كثر الحديث عن تطبيق المعايير الدولية ولعل أفضل مكان لاستقاء معلومات تخص هذا الشأن هو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين socpa وهذا المقال يشرح بالتفصيل الأثر الذي سيترتب على قوائم الشركات السعودية وهو موجود في مجلة الهيئة في العدد الأخير وهذا الموضوع يجيب على كثير من الأسئلة أترككم مع المقال :
ما سيرد في هــذا المقال هو في نطاق المعلوم بالضرورة للمتخصصين في المحاسبة والمسؤولين عن عملية التحول لمستخدمي التقارير المالية المقصودين بتلك التقارير، حيث إلــى المعايير الدولية، كما أنــه يفترض أن يكون معلوما يفترض إطار مفاهيم المحاسبة أن تلك التقارير المالية معدة «للمستخدمين الذين على قدر معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية، والذين يستعرضون المعلومات ويحللونها بقدر من العناية. وأحيانا، قد يحتاج المستخدمون، المطلعون والجادون، إلى الحصول على مساعدة مستشار لفهم معلومات عن ظواهراقتصادية معقدة». ولذلك فإن ما سيرد في هذا المقال إنما هو ملخص عام للمهتمين بالتقارير المالية من غير المختصين
إن عملية الانــتــقــال مــن المعايير المحلية إلـــى المــعــايــيــر الــدولــيــة، تمــثــل في حقيقتها امتدادا للمعايير المحلية وتكميلا أو تطويرا لقرار سابق من مجلس إدارة لها، واستمرارا الهيئة يقضي بوجوب تطبيق المعايير الدولية في المواضيع التي لا يغطيها معيار سعودي. والحقيقة أن عددا من المعايير السعودية تم إصداره باتساق مع متطلبات المعايير الدولية، ولــذلــك فـــإن كــلا المجموعتين مــن المعايير (الــســعــوديــة والــدولــيــة) تــقــوم عــلــى مفاهيم متشابهة، فكلا المجموعتين تتشابهان في عناصر القوائم المالية وتعريفاتها (الأصــول، الالـــتـــزامـــات، حــقــوق المــلــكــيــة، الإيــــــرادات، المــصــروفــات). كما تتشابه المجموعتان في القوائم المالية (المركز المالي، الدخل، التغيرات في حــقــوق الملكية، التدفقات الــنــقــديــة)، إلا أن المعايير الدولية تبرز التغيرات في بعض العناصر الممثلة للدخل غير المحقق (مثل التغير في القيمة العادلة لبعض أنواع الاستثمارات في الأوراق المالية، وفروق ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية) في قائمة ملحقة بقائمة الدخل تسمى «قائمة الدخل الشامل الآخر» وتشكل هــذه القائمة مــع قائمة الــدخــل ما يسمى ب «قائمة الدخل الشامل». ومع ذلك فإن هذه القائمة الإضافية لا تتطلب معلومات غير موجودة عند المنشأة، حيث تتوفر نفس المعلومات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. ولكن لأجل إعطاء صورة متكاملة عن التغيرات في صافي الأصول (بخلاف التعامل مع الملاك) جاءت فكرة قائمة الدخل الشامل التي تشمل كلا من قائمة الدخل المعتادة وقائمة الدخل الشامل الآخر المذكورة أعلاه.
ولكن بالمقارنة مع المعايير السعودية، فإن المعايير الدولية تتميز أكثر بالشمول والتكامل والحــــداثــــة، فــهــي تــعــد أشــمــل في تغطيتها للمعاملات والأحداث التي تؤثر في المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، وذلك يشمل تغطية مواضيع لم تتعرض لها المعايير السعودية (على سبيل المثال، منافع الموظفين، والقوائم المالية المنفصلة، والعقارات الاستثمارية، والزراعة، والــتــعــديــن) أو تغطية أكــثــر شــمــولا لموضوع معين (عــلــى سبيل المــثــال اشــتــراط مراجعة دوريـــة لنسب الاســتــهــلاك والقيمة المتبقية للآلات والمعدات، وتوفير إفصاحات تفصيلية للاستثمارات بأنواعها) بل إن بعض المواضيع التي عالجتها المعايير السعودية بشكل مقتضب تجدها في المعايير الدولية في معيار مستقل بسبب كثرة التفاصيل المتعلقة بها مثل معيار قائمة التدفقات النقدية، ومعيار السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات والأخطاء، ومعيار الأحــداث بعد فترة التقرير، ومعيار الأصـــول غير المــتــداولــة المحتفظ بها للبيع، وغيرها من المعايير. ولعل أبرز ما يميز المعايير الدولية اهتمامها بتطبيقات القيمة العادلة، حيث تسمح بإعادة تقويم ما يعرف بالأصول الثابتة، وتقويم العقارات الاستثمارية بقميتها العادلة، كما تلزم بقياس الأصــول الحيوانية والزراعية ومنتجاتها بالقيمة العادلة متى ما أمكن قياس تلك القيمة بموثوقية. وبالمقابل تلزم بقياس الالتزامات طويلة الأجل المتعلقة بنهاية الخدمة وفقا لقيمتها الحالية بدلا من قيمتها الاسمية (للمزيد انظر الكتيب المنشور على موقع الهيئة بعنوان: منجزات العمل على مشروع التحول إلى المعايير الدولية).
ومما تتميز به المعايير الدولية بالمقارنة مع المعايير السعودية أنها تفرق بين الشركات المدرجة في السوق المالية والشركات الأخرى، في حــين أن المــعــايــيــر الــســعــوديــة تــفــرق بين الشركات المساهمة والشركات الأخرى. فعلى سبيل المثال فإنه عند التحول إلــى المعايير الدولية لم يعد على الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية التزام بتطبيق معيار «القطاعات التشغيلية» ومعيار «ربحية السهم» وذلك عند تطبيقها للنسخة الكاملة من المعايير الدولية.
إضافة إلى ذلك فإن المعايير الدولية تمثل منظومة متكاملة مــن المعايير، حيث يشير بعضها إلى بعض، ويحيل بعضها إلى بعض، مما يقلل من احتمالية التعارض بين متطلبات المعايير. وأخيرا، فإن المعايير الدولية تعكس حاجة مستخدمي القوائم المالية بشكل أفضل، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر بما يضمن تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية، وتتضمن متطلبات إفصاح تفوق كثيرا تلك التي تطلبها عادة المعايير السعودية. وهذه الصفات المذكورة أعلاه (الشمول والتكامل والحداثة) هي من المسببات الرئيسية لقرار التحول إلى المعايير الدولي
وهنا قــد يثار تــســاؤل حــول أثــر التحول إلى المعايير الدولية على المبالغ المعروضة في القوائم المالية. ويأتي الجواب بأنه مع وجود احتمال كبير لآثار للمعايير الدولية على طرق الــقــيــاس والــعــرض والإفــصــاح على عناصر القوائم المالية إلا أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل قياس أثر تطبيق المعايير الدولية على المبالغ المعروضة في القوائم المالية بعد التحول إلى تلك المعايير، فهذه هي مهمة كل شركة على حــدة، حيث يفرض عليها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 «تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مــرة» أن تفصح عن آثــار التحول على مركزها المالي ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية.
ولعل القارئ يتذكر أن الدولة عدلت قريبا تكاليف الطاقة، وكان على كل شركة أن تفصح عن الأثــر المتوقع على نتائجها القادمة، لأن الشركة هي الأعلم بطبيعة نشاطها. وهذا مــا أوصــت بــه لجنة منظمي الأوراق المالية الأوربية حيث شجعت الشركات على الإفصاح عن معلومات كيفية وكمية عن الآثار المتوقعة للتحول إلى المعايير الدولية على سياساتها المحاسبية والمبالغ المعروضة في القوائم المالية، وذلك خلال السنتين السابقتين للتحول والتي كانت في عام 2005م
.ويمكن ســرد عــدد من الأسباب التي تعيق قياس الأثــر المتوقع على المبالغ المعروضة في القوائم المالية بشكل عام:
1- يضع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 «تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة» حدودا على تطبيق متطلبات المعايير الدولية، حيث يعطي الشركة الحــق في تقدير منفعة وتكلفة تطبيق مــعــين، وهـــذا أمــر لا يمكن تقديره إلا من داخل الشركة، ويحكم عليه المراجع الخارجي.
2- تتنوع طبيعة أعمال الشركات ومن ثم طبيعة أصــولــهــا والــتــزامــاتــهــا وهياكل التمويل لديها، ولذلك من المستحيل أن يتم إعطاء تصور عام عن آثار التحول بشكل عام. بل إنه يصعب أن يتم إعطاء هــذا الــتــصــور لقطاع معين لاختلاف الشركات في القطاع نفسه، ولإمكانية تطبيق الــشــركــات خـــيـــارات مختلفة لمعالجات المحاسبية تسمح بها المعايير الــدولــيــة، فعلى سبيل المــثــال وخلافا للمعيار السعودي فــإن معيار المخزون يسمح بطريقتين لقياس مخزون آخر
الــفــتــرة، إحــداهــمــا هــي الــتــي يوجبها المعيار الــســعــودي والثانية يسمح بها المعيار السعودي إذا أفصحت الشركة عن مبررات استخدامها. وحتى لو أن الشركات استخدمت الطريقة الأخرى وفقا للمعايير الدولية والتي لم تكن تستخدمها وفقا للمعايير السعودية، فمن الصعب بــل مــن المستحيل توقع الأثــر على مبلغ مخزون نهاية الفترة بشكل عــام، لأن ذلــك يعتمد على نوع مخزون الشركة وتأثره بتقلبات الأسعار خلال الفترة، وأسلوب توريد الشركة لمخزونها على مدى الفترة المالية. ولا يمكن لأحد أن يحدد ذلك الأثــر سوى الشركة نفسها.
3- كما سبقت الإشــارة إليه في بداية هذا المــقــال فـــإن المــعــايــيــر الــدولــيــة لا تمثل في جملتها إطــارا مختلفا عن المعايير السعودية، فالمعايير السعودية تتماثل مــع المعايير الدولية مــن حيث المبادئ الأســاســيــة وتــعــريــف عــنــاصــر الــقــوائــم المالية، بل إن معظم المعايير السعودية التي صدرت في الآونة الأخيرة اعتمدت في متطلباتها على المعايير الدولية وقت إصــدارهــا، ولكن المعايير الدولية أكثر شمولا وحداثة في تغطيتها للمعاملات المالية.
ولذلك وعلى الرغم من أن المعايير الدولية توجب على الشركات أن تثبت أي أصــول أو التزامات لم تكن أثبتتها من قبل إذا كانت المعايير الدولية تلزم بهذا الإثبات، وأن تلغي إثبات أي أصــول أو الــتــزامــات إذا كــانــت المعايير الدولية لا تجيز إثباتها، فــأخــذا في الحسبان أن الــشــركــات تختلف مــن حــيــث تنوع أصولها والتزاماتها، وطبيعة أنشطتها، وسياساتها المحاسبية التي تبين نظرتها لتغطية المعيار السعودي لموضوع معين من عدمه، ومن ثم مدى تطبيقها لقرار سابق لمجلس إدارة الهيئة بتطبيق المعايير الدولية على المواضيع التي لا تغطيها المعايير السعودية، فمن الصعب اعطاء توقع عــن الأصـــول أو الالــتــزامــات التي يمكن أن تثبت أو يمكن أن يلغى إثباتها ما لم يتم تحليل القوائم المالية لكل شركة على حــدة ومــا تم لديها مــن معاملات للتعرف على الأصــول والالتزامات التي يجب أن تثبت أو تلغى.
4- يعطي المــعــيــار الــدولــي للتقرير المــالــي رقم 1 « تطبيق المعايير الدولية للتقرير المــالــي لأول مــرة» عــددا مــن الإعــفــاءات من تطبيق المعايير الدولية على القائمة الافتتاحية وفقا لقدرات الشركات على توفير المعلومات عن بعض عناصر القوائم المالية، أو وفقا لاختيار الشركة نفسها، وهــو مــا يختلف مــن شركة إلــى شركة، ويعتمد اســتــخــدام عــدد مــن الإعــفــاءات على قرار الشركة باستخدام المبالغ المبنية على المعايير المحلية أو إعادة حساب تلك المبالغ بأثر رجعي وفقا للمعايير الدولية. وهــذا لا يمكن تحديده إلا من خلال ما ستفصح عنه الشركات في قوائمها المالية الأولى المعدة وفقا للمعايير الدولية.
5- أخـــذا في الاحــتــمــال وجـــود ســوء تطبيق متراكم للمعايير السعودية لــدى بعض الــشــركــات، فـــإن الــتــحــول إلـــى المعايير الدولية قد يستغل لتصحيح تلك الأخطاء المتراكمة، ممــا يظهر معه أثــر لتطبيق المعايير الدولية، هو في الحقيقة بسبب خطأ تطبيق المفاهيم والمعايير السعودية التي لا تختلف في جوهرها عن المعايير الــدولــيــة. ولعل مــن أكثر المعايير توقعا بسوء تطبيقها معيار «الهبوط في قيمة الأصــول غير المــتــداولــة»، وكيفية تقويم الاستثمار في الأوراق المالية في الشركات غير المدرجة وفقا لمعيار «المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المــالــيــة»، وكيفية احتساب الاستهلاك على الأصول الثابتة وقيمتها المتبقية، وتطبيقات الإيــجــار بأنواعه، وغيرها من التطبيقات، والتي يمكن أن تستغل الشركات عملية التحول إلى المعايير الدولية لتصحيحها وتظهر لمستخدمي التقارير على أنها من آثار التحول إلى المعايير الدولية
والخــلاصــة هــي أن أي محاولة للحديث عن آثــار تطبيق المعايير الدولية على المبالغ المعروضة في القوائم المالية بشكل عام ستكون معتمدة على افتراضات نظرية، قد توجد في شركة ولا توجد في أخرى، وقد توجد انطباعات لدى مستخدمي القوائم المالية تجعلهم يتخذون قـــــرارات عــلــى أســاســهــا ظــنــا مــنــهــم أن هــذه الافتراضات ستنطبق على كل الشركات. فعلى سبيل المثال تطلب المعايير السعودية اعتبار تكاليف التأسيس مصروفات للفترة التي أنفقت فيها، وتسمح برسملتها إذا قدرت أن لها منافع مستقبلية، في حين أن المعايير الدولية تعتبر تلك التكاليف مصروفات. فلو تم الحديث عن أثر تطبيق المعايير الدولية على هذا العنصر من القوائم المالية بأنه سيؤدي إلى انخفاض في أصــول الشركات يقابله انخفاض في أرباحها المبقاة، مما يؤثر على قدرتها على توزيع الأرباح، فإن عموم مستخدمي القوائم المالية سيرون أن له أثرا سلبيا على سوق الأسهم، ومن ثم تتأثر أسعار الأسهم بالانخفاض لعموم الشركات. وهذا خطير جدا، لأن تأثر أي شركة بتطبيق المعايير الدولية يعتمد على عوامل داخلية، منها وجود العنصر نفسه، وحجمه، وسياسة الشركة المحاسبية في التعامل معه والتي يمكن أن تكون متفقة مــع المعالجة الــدولــيــة. وفي مثال آخر مقابل، تطلب المعايير الدولية تصنيف الأصول غير المــتــداولــة المجنبة للبيع ضمن الأصــول المتداولة ما دام أنها سيتم تسييلها خلال سنة، في حين لا تشترط المعايير السعودية ذلك بشكل صريح. فلو تم الحديث عن أثر تطبيق المعايير الدولية على هذا العنصر من القوائم المالية بأنه سيزيد من حجم الأصول المتداولة ومن ثم تحسين نسبة السيولة، فإن عموم مستخدمي القوائم المالية سيرون لها أثرا إيجابيا على سوق الأسهم ومن ثم تتأثر أسعار الأسهم بالارتفاع. وهــذا أيضا خطير، لأنــه كما سبق إيضاحه أعــلاه، يعتمد تأثر أي شركة بتطبيق المعايير الدولية على عوامل داخلية، منها وجود العنصر نفسه، وحجمه، وسياسة الشركة المحاسبية في التعامل معه والتي يمكن أن تكون متفقة مع المعالجة الدولية، حيث لا توجد معالجة محددة له في المعايير السعودية.
وحتى لو تم الحديث عن قطاع بعينه، فمن الصعب تحديد أثر التطبيق على مبالغ القوائم المالية بــدون وضــع افــتــراضــات معينة، فعلى سبيل المثال قد يتوقع أن الشركات العقارية ستتأثر قوائمها المالية إيجابا بالمعايير الدولية مقارنة بغيرها من القطاعات، ولكن الحقيقة أن الشركات العقارية مثلها مثل غيرها من الــشــركــات، سيكون عليها الــوفــاء بمتطلبات المعايير عند إعدادها لقوائمها المالية، وسيعتمد مدى تأثر قوائمها بتطبيق المعايير الدولية مقارنة بالمعايير السعودية على عوامل داخل الشركة تتعلق بطبيعة نشاطها، فهناك شركات عقارية يتركز نشاطها على تطوير العقارات وبيعها، فهذه سيطبق عليها معيار المــخــزون الــذي لا يختلف كثيرا في معالجاته عن المعيار السعودي، وهناك شركات يتركز نشاطها على بناء الفنادق والوحدات المفروشة وتشغيلها، وهذه سيطبق عليها معيار العقارات والمعدات والآلات المشابه للمعيار السعودي الخاص بالأصول الثابتة، ولن تختلف تلك الشركات في تطبيقها لهذا المعيار عن بقية الشركات. ولكن الذي قد يتأثر بالمعايير الدولية هي تلك الشركات التي لديها عقارات معدة للإيجار من غير أن يكون لها دور كبير في إدارة تلك العقارات، حيث سيكون بإمكانها تقويم تلك العقارات بالقيمة العادلة، وإثبات تغيرات تلك القيمة في قائمة الدخل، ومثلها الشركات الأخرى التي لديها عقارات تهدف من الاحتفاظ بالعقارات انتظار مكاسب رأسمالية من بيعها في غير السياق العادي لنشاطها.
ولعل مما يقلل من أي تخوف غير حقيقي مـــن أن تــطــبــيــق المــعــايــيــر الــدولــيــة ســيــغــيــر بشكل جوهري من المبالغ المعروضة في القوائم المالية أو أنه سيقلب موازين المقارنات بين الشركات ما يلي:
1- يشترط المعيار الــدولــي للتقرير المالي رقم 1 «تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة» على الشركات أن تعرض المبالغ المالية لسنة المقارنة (أي السنة التي تسبق السنة التي يتم فيها التحول، بما فيها قائمة المركز المالي الافتتاحية) وبنفس السياسات وفقا للمعايير الدولية المحـــاســـبـــيـــة، وأن تـــقـــوم بــعــكــس أثـــــر أي تعديلات في قائمة المركز المالي الافتتاحية (أي التي تسبق تاريخ التحول بسنتين)، بحيث لا تتأثر نتائج السنوات اللاحقة لها بسبب تغيير المعايير، وبذلك يتمكن القارئ من عزو أي تغير في مبالغ القوائم المالية في سنة التحول إلى تغيرات حقيقية في أعمال الشركة وليس بسبب تغيير المعايير المستخدمة في إعـــداد القوائم المالية (وهو ما يشار إليه عادة بمقارنة
التفاح مع التفاح، بدلا من مقارنة التفاح مع البرتقال). هذا فضلا عن الاشتراط المشار إليه في بداية هذا المقال من أنه يجب على الشركات بيان سبب أي تغير في المبالغ المعروضة عما كانت عليه وفقا للمعايير المحلية.
2- زاد المــعــيــار الــدولــي مــن الــتــأكــيــد على مــوضــوع المــقــارنــة، حــيــث اشــتــرط على الشركة التي قد تعرض مقارنات تاريخية وفقا للمعايير المحلية أن تقوم بإيضاح هــذه الحقيقة بشكل لا يحتمل اللبس، وأن تبين التعديلات التي يجب أن تتم على هذه الأرقام لتكون متفقة مع المعايير الدولية.
3- ومما يقلل من آثار التحول إلى المعايير الدولية اشتراط المعيار الدولي للتقرير رقم 1 «تطبيق المعايير الدولية المــالــي للتقرير المالي لأول مرة» على الشركات عند التحول أن تكون تقديراتها المحاسبية متسقة مع ما كانت تستخدمه في تطبيقها للمعايير المحلية، سواء في قائمة المركز المالي الافتتاحية أو القوائم المالية لسنة المقارنة.
أمــا فيما يتعلق بالفروقات بــين المعايير السعودية والمعايير الدولية والتي سيكون لها أثر على طريقة قياس وعرض مبالغ عناصر الــقــوائــم المــالــيــة، فــلا يسع الحــديــث عنها في هذا المقال، وتمت الإشــارة إلى بعض أمثلتها في بداية المقال، ويمكن للقارئ الكريم الرجوع إلى الكتيب الصادر عن الهيئة بعنوان «منجزات مشروع التحول إلى المعايير الدولية» والذي يلخص الفروق الرئيسية بين عدد من المعايير السعودية والدولية، وهــو منشور على موقع الهيئة على الشبكة. وتعمل الهيئة حاليا على مشروع لإعداد إرشادات تطبيقية للتحول إلى المعايير الدولية تتضمن أبــرز الفروقات بين مجموعتي المعايير وكيفية التعامل معها.
المواضيع المتشابهه 
آثار التحول إلى المعايير الدولية على قوائم الشركات السعودية 
العرض العادي
